عقدت الأمانة العامة في حكومة إقليم كشمير المحررة من الشطر الباكستاني، بالتعاون مع مركز القانون والأمن، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة اسلام اباد لإصدار تقرير حقوقي حول "التنقل غير القانوني للسكان إلى جامو وكشمير التي تحتلها الهند"

وترأس المؤتمر رئيس إقليم كشمير "مسعود خان" بحضور عدد من اعضاء البرلمان المركزي ومجلس الشيوخ الباكستاني ومحامون بارزون وخبراء في مجال الدفاع وكبار المسؤولين الحكوميين.

وقال رئيس حكومة كشمير المحررة من الشطر الباكستاني سردار مسعود خان: "الهند من ناحية تريد عرقلة نجاح مجلس النواب المسلم تحت ستار الدوائر الانتخابية الجديدة، ومن ناحية أخرى تسعى لإعادة توطين أكثر من أربعة ملايين هندوسي في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في جامو وراجوري بونش ودودا.. وذلك ضمن عملها على خطة للقضاء على المسلمين، لذلك من المهم مراجعة قضية كشمير من منظور قانوني. الهند تتخذ أربعة إجراءات في جامو وكشمير المحتلة تندرج ضمن فئة الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب".

وأكد مسعود خان في كلمة له خلال المؤتمر، أن حكومة ناريندرا مودي تريد إنشاء دوائر انتخابية جديدة فيما يسمى بمجلس كشمير المحتلة لتحويل غالبية الأعضاء المسلمين إلى أقلية دينية، بحيث يمكن عزل المناطق ذات الأغلبية المسلمة وإدراجها في الأغلبية الهندوسية، وفي استدعاء هؤلاء السياسيين الكشميريين إلى نيودلهي لإبداء آرائهم بخطة حكومة مودي وكل هذا يحصل أمام الصمت العالمي للجرائم التي يرتكبها هذا النظام المحتل. (İLKHA)