أطلقت مجموعة من الأسرى المحررين، ونيابة عن الأسرى داخل سجون الاحتلال، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة بعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات.

وجاء في المبادرة، التي أطلقتها مجموعة من الأسرى المحررين في مؤتمر صحافي عقدوه على دوار المنارة بمدينة رام الله، يوم الأحد: كما ناضلنا وأفنينا سنوات طويلة من أعمارنا في الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية، فإننا نتعهد بالنضال من أجل حماية وصون حق الإنسان الفلسطيني في الحرية والعيش بكرامة وحرية التعبير عن الرأي، كما كفلته وثيقة الاستقلال والمواثيق الدولية، والتي نص عليها القانون الفلسطيني الأساسي.

وأضاف الاسرى المحررون: نعتبر أن حق التظاهر حق مقدس ومشروع، وأي اعتداء على المتظاهرين يعتبر جريمة تستوجب المحاسبة، وانطلاقاً من هذا، فإننا وجراء جريمة القتل المدانة للشهيد نزار بنات التي ارتكبتها عناصر أمن من أجهزة الأمن الفلسطينية، وإذ نعتبر هذا القتل جريمة خارج القانون، ندعو إلى اعتبار الشهيد نزار بنات شهيد حرية، وأن ينطبق عليه قانون الشهداء مادياً ومعنوياً.

وطالب أسرى بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يرأسها قاضٍ سابق، وعضوية ممثلين من مؤسسة الحق والهيئة المستقلة وممثل عن العائلة، وقالوا ان السلطة مطالبة بتسهيل عمل اللجنة، وتمكينها من القيام بدورها، والاطلاع على كافة الوثائق، ومساءلة كل من تراه مناسباً، ومنحها هذه الصلاحية بقرار رسمي من الجهات ذات الاختصاص.

وتابعوا قائلين انه إلى حين انتهاء اللجنة من عملها، نطالب الحكومة الفلسطينية بإيقاف كل من شارك في الاعتقال والتعذيب، والمسؤولين المباشرين عن ذلك، وكل ذي صلة عن العمل، واحتجازه على ذمة التحقيق لدى جهات ذات الاختصاص، كما ندعو إلى إقالة المحافظ عن عمله.

وأكدوا ان التظاهر حق كفله القانون الفلسطيني، ولذا ندعو الحكومة الفلسطينية إلى حماية المتظاهرين، كما ندعو المتظاهرين إلى التعبير عن حقوقهم ومطالبهم بشكل سملي، وتجنب الاحتكاك باستخدام الألفاظ والكلمات والشعارات الخارجة عن العرف الوطني، وندعو الفصائل والحراكات تجنب التعبئة السلبية والتحريض.

كما طالب الاسرى الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى عقد اجتماع فوري على مستوى الأمناء العامين للفصائل، وممثلين عن الفعاليات والأطر الشعبية، لإطلاق حوار وطني، لمعالجة كافة قضايا الشأن الفلسطيني، من أجل إنجاز الوحدة الوطنية والإصلاح الداخلي وعقد الانتخابات.

وقالوا: "نحيي أهلنا في حي الشيخ جراح والقدس وبيتا الصامدة وغزة الأبية وكل جماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن التواجد الفلسطيني".

وتواجه السلطة الفلسطينية موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات في الضفة الغربية فجرها اغتيال ناشط سياسي وناقد بارز نزار بنات قبل ثلاثة أيام في ظروف غامضة بعد اعتقاله من الأجهزة الأمنية.

ودعت هيئات شبابية ولجان محلية إلى تصعيد التظاهرات في رام الله ومناطق أخرى من الضفة الغربية اليوم بعد صدامات عنيفة جرت مع قوات الأمن الفلسطيني اليومين الماضيين.

ويرى مراقبون أن تراكمات سنوات من الإحباط باتت تشكل ضغطًا شعبيًا على السلطة الفلسطينية التي تواجه انتقادات داخلية وخارجية على خلفية سياساتها وسلوكها الأمني.

والأسبوع الماضي تفجرت موجة انتقادات شديدة للسلطة الفلسطينية بسبب إبرامها اتفاقًا لتبادل لقاحات فيروس كورونا مع كيان الاحتلال الاسرائيلي اتضح أنها أوشكت على الانتهاء وغير مطابقة للمواصفات، رغم الغاء الصفقة لانها غير موافقة للمعاير.

وجاءت حادثة مقتل الناشط السياسي نزار بنات المعروف بانتقاداته العلنية للسلطة الفلسطينية لتزيد من حدة الغضب الشعبي وتتحول إلى تظاهرات غاضبة في الضفة الغربية.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، في بيان اليوم الأحد، عن صدمته من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في قمع تظاهرات شعبية في مدينة رام الله أمس السبت ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

ونظمت تظاهرات ووقفات في رام الله والخليل على مدار الأيام الثلاثة الماضية على خلفية وفاة الناشط نزار بنات وسط هتافات غير مسبوقة تطالب برحيل عباس وإسقاط حكم السلطة الفلسطينية.

وردد المشاركون شعارات مطالبة بالتحقيق النزيه ومحاسبة المسؤولين عن وفاة بنات، فيما تم تداول مقاطع فيديو لأعمال قمع عنيفة مارستها الأجهزة الأمنية في رام الله. (İLKHA)