استنكر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي مطالبة السودان بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، قائلا إنه مشروع تنموي لا يدخل في اختصاص المجلس المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين.

وفي مؤتمر صحفي عقده بأديس أبابا، أكد المسؤول الإثيوبي على ضرورة حل أزمة سد النهضة في إطار أفريقي.

وقال "نحن نقول مرارا وتكرارا: بماذا قصر الاتحاد الأفريقي؟ لماذا لا نحل مشكلة السد عبر مظلة الاتحاد الأفريقي ومفاوضات سد النهضة؟ المياه أفريقية وأنتم أيضا أفارقة وأعضاء في الاتحاد الأفريقي. نقل الملف إلى خارج البيت الأفريقي لن نجني منه سوى إضاعة الجهد والوقت فقط لا غير".

وأضاف "لا حاجة لتدخل مجلس الأمن الدولي في ملف سد النهضة، المجلس ليس معنيا بملفات التنمية بل هو معني بملفات السلم والأمن، وسد النهضة مشروع تنموي".

وكان السودان دعا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لمنع إثيوبيا من تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة الذي قررته الشهر المقبل.

والثلاثاء الماضي، طلبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق من المجلس عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.

ويعتبر السودان أن الملء الثاني "يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي الدولي".

وحثت وزيرة الخارجية مجلس الأمن على بحث آخر تطورات الخلاف حول سد النهضة، كونه يتعلق بـ"سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل".

وأعربت الوزيرة عن قلق بلادها البالغ وأسفها لـ"مضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية، معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة".

وأشارت -في رسالة بعثتها للمجلس- إلى مساعي السودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي خلال عام كامل"، وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب "تعنت إثيوبيا وافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل إلى اتفاق يخاطب مخاوف ومصالح كل الأطراف". (İLKHA)