قررت محكمة صهيونية الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، وذلك بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال الشهر الماضي بتهمة التحريض على العنف خلال الأحداث التي شهدتها مدن الداخل رفضًا لانتهاكات الاحتلال في القدس واقتحام المسجد الأقصى أواخر شهر رمضان.

واشترطت المحكمة للإفراج عن الخطيب إبعاده عن بلدته كفر كنا مدة 45 يوما، ومنعه من إجراء مقابلات صحفية أو المشاركة في خطب الجمعة أو أي خطب دينية أو الصلاة في المسجد مدة 3 أشهر.

كذلك اشترطت المحكمة منعه الالتقاء بمجموعة تزيد على 15 شخصا، فضلا عن منعه من المشاركة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل القيود المشددة أيضا إيداع كفالة مادية قدرها 20 ألف شيكل (قرابة 6 آلاف دولار)، وعدم التحدث مع وسائل الإعلام أو إلقاء خطابات.

يُشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية استمرت في تمديد اعتقال الشيخ كمال الخطيب، وذلك خلافا لقرار بالإفراج عنه أصدرته محكمة الصلح في حيفا قبل أسبوعين.

وفي الـ14 من شهر مايو/أيار الماضي اعتُقل الشيخ كمال الخطيب من منزله في بلدة كفر كنا (شمال)، خلال حملة بوليسية أدّت إلى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة. (İLKHA)