وقعت مصر اتفاقات بقيمة 1.7 مليار يورو تعادل 2.06 مليار دولار لتمويل مشروعات في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء وأسواق الجملة، حسبما قال مجلس الوزراء يوم الأحد.

وأوضح أن 776 مليون يورو من هذا التمويل جاءت من الحكومة الفرنسية و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وجاء التوقيع خلال زيارة وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للقاهرة.

وفي أيار/ مايو، أعلنت فرنسا عن اتفاق بقيمة 4 مليارات يورو لتسليم 30 طائرة حربية تصنعها شركة "داسو" إلى مصر بدءًا من العام 2024، بما يعزز العلاقات بين البلدين. (الدولار= 0.826 يورو).

وتتضمن المشروعات التي أعلنها مجلس الوزراء يوم الأحد، محطات للصرف الصحي وعددًا من مشاريع السكك الحديدية، منها توفير 55 قطارا جديدا لأقدم خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة وإنشاء خط للسكك الحديدية بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في السودان المجاور.

وقال مجلس الوزراء إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم 150 مليون يورو لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر.

ووقع الاتفاق وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، ووقعه عن الجانب المصري وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

وقال لومير بعد التوقيع إن "هذا التعاون الاستراتيجي يشمل قطاعات متنوعة من الطاقة المتجددة إلى تحلية المياه مرورا بالنقل العام وتمويل الجامعات والتأمين الاجتماعي".

كما تم التوقيع على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق حول إنشاء الخط السادس لمترو القاهرة. وبحسب الوزير، فإن فرنسا على استعداد لتقديم قروض من مصارف تجارية بضمان الدولة بقيمة ملياري دولار.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تجعل من مصر "شريكا استراتيجيا لفرنسا وهي حاليا الدولة التي تحصل على أكبر ضمانات مالية من الخزانة العامة".

وتعاني العاصمة المصرية، وهي أكبر مدن أفريقيا اذ يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، من نقص حاد في وسائل النقل العام الآمنة والفعالة.

ويتضمن مترو القاهرة ثلاثة خطوط يتم حالياً توسعتها وهناك مشاريع لإنشاء ثلاثة خطوط جديدة.

ومنذ بدأ إنشاء مترو القاهرة في ثمانينيات القرن الماضي، الذي شاركت فيه شركات فرنسية على رأسها ألستوم، يعد المترو أكبر مشاريع التعاون بين مصر وفرنسا. (İLKHA)