أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الالتزام باحترام ما جاء بالدستور والقوانين المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية في خصوصها.

وذكرت رئاسة الحكومة في بيان ان موقف المشيشي جاء خلال لقائه، بقصر الحكومة بالقصبة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نياليتسوسي فول، بحضور المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بلحسن بن عمر.

واوضح البيان ان المشيشي أكد - خلال اللقاء - الحرص على تحسين الإطار التشريعي الخاص بعمل الجمعيات وطرق تنظيمها ومشاركة المجتمع المدني في صياغة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات وبتنظيم المنظمات غير الحكومية.

ورحب المشيشي بمقترح المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات عقد مؤتمر دولي بتونس حول الحقوق المذكورة.

من جانبه، اعتبر المقرر الأممي الخاص أن اللقاء مع رئيس الحكومة التونسية كان مثمرا ومثل فرصة لمتابعة التوصيات التي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة منذ عام 2018 لكل الدول حول المسائل المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية على غرار الحق في حرية التجمع السلمي والحق في بعث وتكوين الجمعيات.

واعتبر المقرر الأممي أن الديمقراطية التونسية أصبحت الآن قادرة على خلق مبادرات جديدة والعمل على تطوير منظومة حماية الحق في التجمع وتكوين الجمعيات.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء، التطرق إلى أهم مخرجات اللقاء الذي جمع المشيشي بالمدير العام للمنظمة العالمية للصحة مؤخرا في جنيف، حيث تم طرح مسألة حق الشعوب في تلقي اللقاحات، خصوصا مع دعم منظمة الأمم المتحدة لحق دول الجنوب في الحصول على العدد اللازم من جرعات لقاحات كوفيد-19 وحقها في تصنيع اللقاح محليا.

كما تم بحث العديد من المواضيع وخاصة سبل تحسين الإطار التشريعي لعمل الجمعيات، وتنظيم وتأطير المظاهرات خاصة وأن حرية التجمع هي حق أساسي في الدول الديمقراطية للتعبير عن الرأي والعمل على محاولة الموازنة بين ذلك الحق وضمان سلامة المشاركين في التجمعات، باتخاذ إجراءات تكفل ذلك. (İLKHA)