مدّدت محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

واعتبر طاقم الدفاع عن الشيخ الخطيب هذا القرار، بأنه "سابقة قضائية".

وقال محامي الشيخ الخطيب، عمر خمايسة، للصحفيين بعد جلسة المحكمة "نحن أمام سابقة قانونية، فقد اعتدنا أنه في مثل هذه الملفات أن يتم الإفراج، وكأقصى حد كانت المحاكم تتشدد في شروط الإفراج".

وأضاف "نفاجأ أن القاضي اليوم، أصدر قرارا سياسيًا، لأن المحاكمة منذ البداية سياسية".

وتابع "الشيخ كمال الخطيب بمعنويات عالية جدا، ولا يهاب مثل هذا القرار، وكان متوقعا أن يكون هناك تعامل كيدي من قبل القاضي".

وأشار المحامي خمايسة إلى عزم طاقم الدفاع، الالتماس ضد القرار إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية.

وقال "نحن سندرس حيثيات القرار وسنستأنف عليه بأسرع وقت ممكن أمام المحكمة المركزية، ونحن نعي أن مثل هذه الملفات تصل إلى المحكمة العليا، بما لها أهمية بما يسمى مساحة التعبير عن الرأي، إذا بقي هناك مساحة للرأي عندما تكون عربيا فلسطينيا".

وكانت شرطة الإحتلال اعتقلت الشيخ الخطيب من منزله في قرية كفر كنّا الشهر الماضي.

وتنسب نيابة الاحتلال الإسرائيلية في لائحة الاتهام للشيخ الخطيب تهمًا تتعلق بـ"دعم الإرهاب"، و"التحريض على العنف والإرهاب"، "والتماهي مع منظمة إرهابية"، فيما نفى الشيخ الخطيب الاتهامات الموجهة اليه. (İLKHA)