ألغي قائد شرطة الاحتلال مسيرة الاعلام التي كان يعتزم اليمين الصهيوني اجراءها في القدس المحتلة وذلك خشية تصعيد المواجهة بشكل خطير مع الفلسطينيين، فيما واصل نتنياهو حملته على ما يسمى بحكومة التغيير لإسقاطها قبل المصادقة عليها في الكنيست.

صعد اليمين الصهيوني من حملاته الدعائية على خلفية الازمة الحكومية مستعملا عنوان القدس لإشعال المواجهة مع الفلسطينيين من اجل اعادة خلط الاوراق الحكومية والاطاحة بما يسمى حكومة التغيير وعودة بنيامين نتنياهو لتصدر المشهد السياسي الصهيوني، وقد برز ذلك عبر اصرار الليكود على دعم مسيرة الاعلام في القدس المحتلة كتعبير عن السيادة الصهيونية، الا ان قائد شرطة الاحتلال عاد وابلغ منظمي المسيرة عن عدم الاعطاء الاذن باجرائها، وقد رد نشطاء اليمين الصهيوني واعتبروا هذا الخطوة بمثابة استسلام وهزيمة امام الفلسطينيين.

وقال الون بن دفيد، محلل عسكري صهيوني "وزارة الامن والجيش والشاباك دعموا بقوة قائد الشرطة وقالوا انك تستطيع تغيير المسار ونحن نوصي انه يمكن اجاء المسيرة لكن ليس بهذا المسار الذي يمر داخل الحي الاسلامي حيث يصر وزير الامن غانتس على ان لا تتسبب هذه المسيرة بمشاكل وتشعل النار في اماكن اخرى".

من جهة اخرى تصاعدت التحذيرات من الحملة الشرسة التي يقودها نتنياهو ضد اعضاء حزبي يمينا والامل الجديد الصهيونيين بغية دفعها للتراجع عن دعم الحكومة الجديدة .

وقالت ماي غولان، عضو كنيست من الليكود "الاكثر خطورة في قادة الجمهور هم الاشخاص الذين لم يعد لديهم طريق للعودة، ولا يوجد لدى نفتالي بينت وغدعون ساعر مكان للعودة اليه وان اشبههم مع الفارق بالمخربين الانتحاريين فهم مثل المخربين الذين خرجوا في مهمة انتحارية."

وقال نفتالي بينت، رئيس الحكومة الصهيونية الجديدة "في الاسابيع الاخيرة تعمل ماكينة عنيفة ضد اعضاء كنيست من حزب يمينا والامل الجديد وهذه عملية تمول وتدار بهدف كسرهم حتى يصوتوا ضد الحكومة الجديدة، انا ادعوا نتنياهو واقول حرر الدولة لتواصل سيرها للامام فمن المسموح للاشخاص التصويت لصالح حكومة حتى لو لم تكن على رأسها".

وفي مؤشر على احتمال عودة التصعيد في الاراض المحتلة رفض المستشار القانوني لحكومة العدو افيخاي مندلبليت المستندات التي تثبت ملكية اهالي الشيخ جراح الفلسطينيين لمنازلهم قائلا ان قرار طردهم سيصدر قريبا، تارك الحسم في هذه القضية للمحكمة العليا الصهيونية. (İLKHA)