أعلنت السلطات، مقتل 17 شخصاً، وإصابة 846 بجروح في كولومبيا، بأعمال عنف خلال خمسة أيام من التظاهرات، احتجاجاً على مشروع إصلاح ضريبي للحكومة اليمينية، بينما اتهم وزير الدفاع دييغو مولانو، المجموعات المنشقة عن "فارك"، بتمويل وتنظيم التظاهرات العنيفة.

ووفقاً لحصيلة للهيئة العامة لحماية حقوق الإنسان، قتل 16 مدنياً وشرطي خلال التحرك الشعبي الذي بدأ في 28 نيسان/إبريل الماضي، في كافة أرجاء البلاد.

وأفاد المصدر، بسقوط 846 جريحاً، بينهم 306 مدنيين، بينما تم توقيف 431 شخصا في الاضطرابات التي تخللت التظاهرات، وأمرت الحكومة بنشر الجيش في المدن الأكثر تضرراً.

واتهمت منظمات غير حكومية الشرطة، بإطلاق النار على المدنيين.

وقال وزير الدفاع دييغو مولانو، إن الحوادث العنيفة كانت متعمدة ومنظمة وممولة من المجموعات المنشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، والتي رفضت اتفاق السلام المبرم في 2016 مع المتمردين السابقين، وجيش التحرير الوطني الذي يعد آخر تمرد في كولومبيا.

وأشار إلى أضرار لحقت بـ313 مؤسسة تجارية و94 مصرفاً و69 محطة للنقل العام و36 صرافاً آلياً، و14 نقطة عبور مدفوع.

وتحت ضغط التظاهرات الضخمة الأربعاء، والتي تكررت في الأيام التالية بمشاركة متفاوتة وفقاً للمدن، أعلن الرئيس المحافظ إيفان دوك، مساء الأحد، سحب مسودة الإصلاح الضريبي قيد الدرس في البرلمان.

وأثار المشروع، انتقادات شديدة واعتبرت المعارضة والنقابات المنظمة للتحرك وممثلو الحزب الحاكم، أنه يؤثر كثيراً على الطبقة الوسطى وفي غير محله، خلال جائحة كوفيد-19 التي فاقمت الأزمة الاقتصادية. (İLKHA)