تُستأنَف اليوم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي حول ملف ترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة.

وقد سبق الجلسة التي ستنعقد في الناقورة، التاسعة صباحاً، اجتماعًا عقده الرئيس اللبناني ميشال عون امس الاثنين مع الوفد المفاوِض الذي يضمّ العميد الركن الطيّار في الجيش اللبناني بسام ياسين، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، والخبير نجيب مسيحي وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط. كما شارك في الاجتماع المستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية العميد بول مطر.

وامتنع عون حتى اللحظة عن توقيع تعديل المرسوم 6433، الذي يحدد الحدود البحرية عند الخط 29، بما يضمن حصول لبنان على كامل حقوقه في مياهه الإقليمية، وهي تقدر بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية، عن المنطقة التي تطلب بها "إسرائيل" أصلا أي الـ 860 كيلومتراً.

وقالت مصادر إن موقف عون برفض التوقيع "أصاب الوفد بخيبة كبيرة، إذ يشكّل بالنسبة إليهم ورقة قوية للتفاوض"، وبحسب مصادر مطّلعة على اللقاء "طلب عون من الوفد التمسك بالخط 29 خلال التفاوض، وفي حال أصرّ الطرف الآخر على رفضه، حينها لكل حادث حديث".

وبحسب مصادر محلية فقد فاتَح الوفد المفاوض عون بأمر تعديل المرسوم 6433، وسبب الإحجام عن توقيعه، فأجاب رئيس الجمهورية بأن "هناك إشكالية تتعلق بضرورة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للبت به، وأن توقيعه بشكل استثنائي مخالف دستورياً، وقد يستغل البعض ذلِك للهجوم عليه"، فسأل أعضاء الوفد: "من لديه المصلحة في الطعن بالقرار أو من يجرؤ على الطعن به، فهذا الأمر لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي". مع ذلِك، لم يُقفل رئيس الجمهورية باب النقاش حوله مؤكداً أن "المرسوم لا يزال مطروحاً كخيار، ولبنان اليوم يريد أن يعطي فرصة للمفاوضات كي تنجح، ويمنع أي ذريعة لتخريبها من قِبل العدو"، لذا فإن "التوقيع وارد في أي لحظة، وهذا الأمر يُحدّد بناء على نتائج الجلسات المقبلة وما سينتج عنها".

هذا وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدورها عن استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الثلاثاء في قاعدة اليونفيل بالناقورة، والتي تتم بصورة غير مباشرة. وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن مفاوضات رأس الناقورة غير المباشرة "تبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان." (İLKHA)