أكد معدو التقرير حول دور فرنسا في هذه المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر، "خلصنا إلى أن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة في جعل الإبادة الجماعية المتوقعة ممكنة" وخاصة بالنسبة لاتنية التوتسي.

واعتبر هذا التحقيق الذي أعده مكتب المحاماة "ليفي فايرستون ميوز" بتكليف من الحكومة الرواندية في عام 2017 أن فرنسا كانت تعلم بالاستعداد لإبادة جماعية لكنها استمرت في تقديم "الدعم الراسخ" لنظام الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا. واستمر هذا الدعم حتى عندما "أصبحت نوايا الإبادة الجماعية واضحة".

وفي رد فعلها، رأت الرئاسة الفرنسية أن التقرير الذي أصدرته رواندا حول دور فرنسا في مجازر الإبادة وردة فعل كيغالي التي استبعدت تواطؤ باريس، يفتحان "مجالا سياسيا جديدا لتصور مستقبل مشترك".

ورحبت فرنسا باستبعاد السلطات الرواندية ملاحقات قضائية على لسان وزير خارجيتها فينسان بيروتا في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية على ما أكد قصر الإليزيه.

ولم يتمكن التقرير المؤلف من 600 صفحة من تقديم أي دليل على تورط مسؤولين أو موظفين فرنسيين في عمليات القتل التي وقعت بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 1994. لكنه يرفض فكرة أن باريس كانت "عمياء" عن الإبادة الجماعية التي كانت تتحضر، لينسجم ذلك مع استنتاجات تقرير لجنة مؤرخين فرنسيين سلم في نهاية آذار/مارس إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت لجنة دوكلير خلصت إلى أن "لا شيء يثبت تواطؤ" فرنسا في الإبادة لكنها تتحمل "مسؤولية كبرى وجسيمة" في المأساة لا سيما من خلال "تغاضيها عن الاستعداد" للإبادة الجماعية.

ويؤكد التقرير الأمريكي من جانبه أن فرنسا كانت "مساعدا جوهريا في إنشاء المؤسسات التي أصبحت أدوات للإبادة الجماعية". وذكر التقرير "لم تكن أي دولة أجنبية أخرى على علم بالخطر الذي يمثله المتطرفون الروانديون مع دعم هؤلاء المتطرفين (...) كان دور السلطة الفرنسية غريبًا. ومع ذلك، لم تعترف الدولة الفرنسية بعد بدورها ولم تقدم اعتذارا بشكل رسمي".

كما اتهم مؤلفو التقرير فرنسا بعرقلة تحقيقهم عبر تجاهل طلباتهم للحصول على وثائق.

أدى دور فرنسا في الإبادة الجماعية إلى تسميم العلاقات بين باريس وكيغالي لسنوات. ورحب بول كاغامي الذي تولى رئاسة رواندا بعد الإبادة الجماعية بالتقرير الفرنسي بعد صدوره معتبرا أنه "يمثل خطوة مهمة إلى الأمام" (İLKHA)