قُتل أكثر من 521 مدنياً، بينهم عدد كبير من الطلاب والشباب الصغار، على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير، في حين تهدّد فصائل متمرّدة مسلّحة بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضدّ المجلس العسكري إذا ما تواصل حمّام الدم.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الاربعاء في جلسة مغلقة بطلب من لندن. وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجموعة الدولية على إبداء "المزيد من الوحدة" و"المزيد من الالتزام" للضغط على المجلس العسكري.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية لكنّ الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الاجراءات وترفضان حتى الآن إدانة الانقلاب رسمياً.

ويواصل القادة العسكريون وهم يعوّلون على هذه الانقسامات، حملة القمع الدموية لمحاولة وضع حدّ للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية وللإضرابات التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، من دون إقامة أي اعتبار للإدانات والعقوبات الغربية.

وأعلنت “جمعية مساعدة السجناء السياسيين” في بيان مقتل 521 شخصا بينهم الكثير من الطلاب والمراهقين على أيدي القوى الأمنية في الشهرين الأخيرين، مشيرة إلى أنّ عدد القتلى “ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير” في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.

والسبت، في يوم القوات المسلّحة البورمية، قتل 107 مدنيين على الأقلّ بينهم سبعة قصّر.

والثلاثاء قتل ثمانية أشخاص في موسي في ولاية شان (شمال شرق) وآخرون لم يكشف عن عددهم في مييتكنيا في ولاية كاشين (شمال) وماندالاي (الوسط الشمالي) وباغو (جنوب) وفق الجمعية.

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية أنّ متظاهراً قُتل في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية في حين تحقّق السلطات في انفجار قنبلة في مركز للشرطة في باغو أسفر عن سقوط جرحى.

من جهتهم عمد المتظاهرون الى استخدام أساليب مقاومة جديدة.

فقد أطلقوا “إضراب القمامة” لسدّ منافذ الطرقات الرئيسية لدرجة تراكمت فيها النفايات في شوارع رانغون ووضعت فوقها علامات صغيرة كتب عليها “نحن بحاجة إلى الديموقراطية”، بحسب صور بثتها وسائل الاعلام. (İLKHA)