أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيشمل طرفي الصراع.

جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير / شباط، باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.

وقالت فاتو بنسودا في بيان "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين."

وأضافت أن “التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت منذ 13 حزيران/يونيو 2014”.

وقالت المدعية “قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام”.

وأضاف “في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التي تسببت بمعاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف”.

بدورها أعلنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء معارضتها الشديدة لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن "الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني".

في المقابل، رحبت القيادة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله إن "القرار جريء ومتسق مع قواعد القانون والدولي، وإن القيادة الفلسطينية ستدعم المحكمة بالأدلة والبيانات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين".

كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن هذه خطوة للأمام على طريق إنصاف ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية.

ودعا قاسم المحكمة الدولية إلى مقاومة الضغوط التي تمارس عليها من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجهات دولية أخرى، وإكمال رسالتها في تحقيق العدالة ومعاقبة مجرمي الحرب.(İLKHA)