وأكدت الوزارة أن تركيا وقفت دائمًا إلى جانب المرأة في النهوض بحقوقها وتعزيز دورها في المجتمع وحمايتها من العنف.

وقالت وزارة الخارجية "إن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف هي اتفاقية تم إعدادها بهدف أساسي هو مكافحة العنف ضد المرأة. ومع ذلك، فإن العناصر الموجودة في محتوى الاتفاقية والممارسات المختلفة قد أحدثت حساسية في الرأي العام وتسببت في الانتقادات. وفي الواقع، داخل مجلس أوروبا نفسه، هناك نزاع على الاتفاقية في العديد من البلدان. امتنعت بعض الدول التي وقعت على الاتفاقية عن التصديق عليها ".

وذكرت الوزارة أن انسحاب تركيا من الاتفاقية لا ينبغي أن يفسر على أنه خطوة إلى الوراء في مكافحة العنف ضد المرأة.

وشددت الوزارة على أن "حقوق المرأة مضمونة في التشريعات الوطنية لتركيا وفقًا للمعايير الأكثر تقدمًا"

وأضافت وزارة، "ستواصل بلادنا السعي إلى فهم عدم التسامح مطلقًا تجاه العنف ضد المرأة، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتعاون مع السلطات والمؤسسات المعنية بهدف زيادة تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة بشكل أكثر فعالية ". (İLKHA)