وقال الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة ، "تتحمل جميع دول المعاهدة مسؤولية التصرف وفقًا لهذه الاتفاقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. إن محاولة إساءة استخدام هذه الاتفاقية ستكون غير مثمرة".

على الرغم من الانسحاب من الاتفاقية النووية ، تريد الولايات المتحدة التصويت بمساعدة إستونيا ، التي ستصبح رئيسًا لمجلس الأمن الدولي في مايو ، كحليف للولايات المتحدة ، بهدف تمديد حظر الأسلحة على إيران.

أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مبيعات الأسلحة وتصديرها إلى إيران في قائمة العقوبات في عامي 2006 و 2007. بعد دخول الاتفاقية النووية حيز التنفيذ ، تقرر الإلغاء بعد موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني في 18 أكتوبر 2020.

في مايو 2018 ، أعلن ترامب أن بلاده انسحبت من الاتفاق النووي وستعيد فرض جميع العقوبات التي تم إلغاؤها بموجب الاتفاقية. بعد ذلك ، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا ، التي وقعت على الاتفاقية ، أنهم سيواصلون تعاونهم التجاري مع إيران ، مستنكرين الحركة الأمريكية. (İLKHA)