جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة الجنائية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية، مقرًّا لها عبر حسابها على "تويتر"، الجمعة.

وأوضح البيان أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بحيادية واستقلال.

وأكد أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، متمسكة بنظام روما الأساسي.

وأصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية في 30 نيسان/ أبريل الماضي تقريرًا يؤكد فيه حق فلسطين بالتوجه للمحكمة الجنائية.

وطالبت بنسودا المحكمة أن تحكم بكون فلسطين طرفًا "دولة" على أراضي "شرق القدس" وغزة والضفة الغربية.

وفي يناير الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية أمرًا بتحديد الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الملاحظات بشأن طلب المدعية العامة بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي الذي أعيد تقديمه في 22 كانون الآخِر/يناير 2020، والمتعلق بنطاق الاختصاص الجغرافي للمحكمة في إطار الحالة في دولة فلسطين.

ودعت الدائرة المؤلفة من القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، والقاضية رين ألابيني غانصو في حينه فلسطين، والكيان الصهيوني والضحايا في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظاتٍ خطيةٍ بشأن طلب المدعية العامة. (İLKHA)