ووصف بيان الاتحاد، "القانون الهندي المثير للجدل بأنه "قانون عنصري بامتياز ضد المسلمين، وتترتب عليها جرائم الطرد القسري والكراهية".

وندد الاتحاد بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مشيدًا بـ"وقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك".

ودعا الاتحاد في بيانه، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي بالوقوف قانونيا واقتصاديا ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون.

ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين حاملي جنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة.

ويرى معارضون للقانون أنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة، مؤكدا أن القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني.(İLKHA)