خلال المؤتمر الصحفي حول آخر المستجدات في سوريا وأزمة اللاجئين، قال كالن الهدف الأساسي في الذهاب إلى موسكو، هو تحقيق وقف إطلاق نار عاجل في إطار اتفاق سوتشي.

أضاف كالن أن في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيسنا اليوم تمت معالجة قضايا الأمن الداخلي والأمن الخارجي. كما قدمت وزارة التجارة والصناعة ووزارة التكنولوجيا أيضًا عروضًا وتقييمات حول مواضيعهم الخاصة.

"كفاحنا سيستمر في إطار الدفاع المشروع عن النفس"

في المجال الأمني لقد تم تناول آخر التطورات في سوريا، ومكافحة الإرهاب والتطورات في شرق المتوسط ​​وليبيا بالتفصيل. في هذا السياق، تم تقديم إيجاز من قبل وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الداخلية ومن رئيس الاستخبارات أيضًا.

وفي بداية الاجتماع ألقى الرئيس كلمة افتتاحية شاطر من خلالها أعضاء مجلس الوزراء ما نهدف إليه من عملية درع الربيع على وجه الخصوص. وأكد أن كفاحنا في إدلب لم يكن لغرض بسط سيطرتنا على الأراضي بل لفتح الطريق أمام العملية السياسية وحماية المدنيين.

من خلال عملية درع الربيع أصيب النظام بخسائر جسيمة في الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية، وأفاد المجتمعون أن نضالنا هذا سيستمر في إطار الدفاع المشروع عن النفس.

بقيادة رئيس الجمهورية نواصل اتخاذ خطوات من شأنها ضمان الأمن القومي في بلدنا بشكل مكثف، وذلك من منطلق مبدأ أن نكون أقوياء في الميدان وعلى طاولة المفاوضات. غداً سيقوم رئيسنا بزيارة إلى موسكو وستتاح لنا الفرصة لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها في إدلب مع السيد بوتين ووفده.

"سنذهب إلى موسكو وكلنا أمل في التوصل إلى موقف مشترك أو اتفاق"

هدفنا الأساسي ونحن ذاهبون إلى موسكو، هو تحقيق وقف إطلاق نار عاجل في إطار اتفاق سوتشي. تطلعنا الأساسي وضع حد للانتهاكات في منطقة خفض التصعيد في إدلب بأقرب وقت ممكن، في إطار اتفاق (سوتشي) الموقع في 2018. بالتالي سيتم تنفيذ هذا الاتفاق وإنهاء الاشتباكات واتخاذ خطوة مهمة للتغلب على أزمة اللاجئين. تجمعنا علاقات واسعة مع روسيا، وكلنا أمل في التوصل إلى موقف مشترك أو اتفاق في هذا الصدد، لا سيما في إطار الأحداث في إدلب. هنا أود مجددًا التأكيد أن موقف تركيا واضح للغاية في هذا السياق.

عند النظر إلى المشهد بشكل أكبر نرى أن حل الأزمة السورية، يتمثل في المبادئ الأساسية المحددة في إطار القرار رقم "2254" الصادر عن مجلس الأمن الدولي. بعبارة أخرى ينبغي إحراز تقدم في الحل السياسي بدلا من الخيار العسكري، وإكمال اللجنة الدستورية السورية أعمالها، وإجراء انتخابات شفافة ومفتوحة أمام المراقبين الدوليين، تعكس إرادة الشعب السوري واللاجئين، ويتمخض عنها إدارة تعددية وشفافة، لها شرعية ديمقراطية.

بهذا السياق أود أن أقول مرة أخرى، إن إعلان نظام الأسد الأمس عبر الصحافة إجراء انتخابات برلمانية في أبريل/نيسان المقبل، يعد بحكم العدم، ولن تكون هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها، ولن يكون لها أي شرعية بالنسبة لنا أو بالنسبة للشعب السوري أو المجتمع الدولي.

"المفاوضات ستسمر في إطار حل أزمة اللاجئين"

في سياق التطورات في سوريا نواجه في إدلب أزمة لاجئين. في الواقع، لم تحدث هذه الأزمة في الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي، وقد صرح رئيسنا في السنوات الماضية مرارًا وتكرارًا أن هذه الأزمة قد وصلت إلى نقطة لا يمكن إدارتها ولا يمكن السيطرة عليها. مع الأسف الشديد، أن أصدقائنا الأوروبيين تناولوا هذه القضية من منطلق طالما أن اللاجئين لا يأتون إلينا، إلى حدودنا فهذه ليست مسؤوليتنا بل مسؤولية غيرنا من الدول. لذا فهم يتصرفون الآن في حالة من الذعر فيما يتعلق بكيفية إيقاف هذه الهجرة. مالم يتم تقاسم الأعباء فأن التكلفة ستكون ثقيلة على الجميع.

توجه لنا العديد من الأسئلة في هذا الصدد، من قبيل هل تم إلغاء اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو هل سيتم تعديلها أو تحديثها؟، مما لا شك فيه أن تطلعاتنا الأساسية في هذا السياق أولًا وقبل كل شيء تنفيذ الأحكام الأساسية لهذا الاتفاق، لأنها ستساهم في تخفيف حدة هذه المرحلة.

"تركيا وفت بالتزاماتها كاملة"

كما أشرنا مرارًا وتكرارًا، منذ عام 2016 وحتى يومنا هذا وفت تركيا بالتزاماتها في إطار هذا الاتفاق. حيث تم منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بفضل جهود تركيا وتدابيرها، ولكن الآن هناك حدود لقدرة تركيا. بالطبع لا يمكن لتركيا أو أي دولة أخرى حل هذه المشكلة بنفسها طالما كانت هناك فوضى وصراعات عسكرية تؤدي إلى تدفق اللاجئين إلى تركيا من سوريا وإدلب وأفغانستان وإيران وليبيا ومناطق أخرى. لذلك، من المهم أن يتم الإيفاء بالوعود التي قطعت لتركيا بالتزامن مع الجهود المبذولة لحل قضية إدلب وسوريا.

إن إحدى مواد الاتفاقية المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي تنص على إدراج المواطنين الأتراك في نظام تأشيرة شنغن، ومع ذلك لم يتم تنفيذ ذلك بعد. كان هناك بند آخر هو تحديث الاتحاد الجمركي، وهو الأمر الذي لم يحدث أيضًا. كما تضمنت فتح فصل جديد في ملف انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي وهذا لم يتم تحقيقه كذلك.

والأكثر من ذلك هو أن المساعدات التي تبلغ قيمتها 6 مليارات يورو (3 + 3)، والتي وعد الاتحاد الأوروبي تقديمها لتركيا من أجل اللاجئين، قد تم تسليمها نصفها فقط حتى الآن، وتم حجب النصف الآخر تمامًا مثل فيلم بطيء الحركة. لنكون صادقين لا نعرف مسار العمل الذي ستتخذه بيروقراطية الاتحاد الأوروبي لتسليم النصف المتبقي. مما لا شك فيه أن هذه قضية تعنيهم هم. ومع ذلك، إذا كانوا يرغبون حقًا في مساعدة هؤلاء النازحين الذين حرموا من منازلهم في ظروف قاسية، فيجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات ذات الصلة وضع خريطة طريق فعالة ويمكن التنبؤ بها.

"حفتر ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار"

التطورات في ليبيا كانت من بين المواضيع التي نوقشت خلال اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية. إننا نرى بوضوح شديد ما يجري هناك، نشاهد كيف ينتهك حفتر، الذي لا يتمتع بأي شرعية، اتفاق وقف إطلاق النار مسبباً الوفيات ونرى كذلك قصف المطارات واستهداف الطائرات المدنية. ويتعين على المجتمع الدولي رؤية ذلك بوضوح واتخاذ خطواته وفقا لذلك. واسمحوا لي أيضا أن أشير إلى أن اصدرا البيانات دون أي عقوبات ليس لها أي تأثير.

من الواضح أنه ما لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا ضد حفتر، فإن هذه الانتهاكات ستستمر وستتفاقم الأزمة في ليبيا، مسببة المزيد من الخسائر في الأرواح.

كما تمت مناقشة التطورات في شرق البحر المتوسط. وقد لوحظ بوضوح أن تركيا لن تمنح حقوقها ومصالحها هناك، بما في ذلك استكشاف موارد الهيدروكربون هناك. وتم التأكيد على تصميمنا على حماية حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك في تلك المنطقة.

"تم اتخاذ تدابير جادة للغاية ضد فيروس كورونا "

أخيرًا، أود أن أشاطرك تقييمات وزارة الصحة لدينا حول فيروس كورونا. كما تعلمون، تم اتخاذ تدابير مهمة للغاية في تركيا ضد فيروس كورونا المستمر في الانتشار. وهذه التدابير لا تزال تنفذ بطريقة منضبطة إلى حد كبير.

عُقد اجتماع أمس برئاسة الرئيس أردوغان بمشاركة جميع الهيئات والوزارات ومجلس السياسات الصحية. وتم استعراض جميع التدابير المتخذة حتى الآن. من الطبيعي أن نكون متيقظين لأن الفيروس قد انتشر في العديد من الدول الأوروبية وإيران ودول أخرى. لحسن الحظ، لم يتم تأكيد حالة إصابة بالفيروس في تركيا حتى الآن، مما يدل على اتخاذ تدابير فعالة في هذا الصدد ".