الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال قوات بحرية إلى البحر المتوسط
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على إرسال قوة بحرية جديدة إلى البحر المتوسط للإشراف على مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ومنع اللاجئين غير القانونيين.
أوضح جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ على إنشاء قوة بحرية جديدة في البحر المتوسط من أجل مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة ومنع اللاجئين غير القانونيين.
ستعمل القوة البحرية الجديدة عن طريق استخدام الأقمار الصناعية في البحر وفي الجو لضمان امتثال الدول التي تزود الأطراف المتحاربة في ليبيا بالأسلحة للحظر.
هذا القرار يعني إنهاء مهمة صوفيا، التي بدأت في عام 2015 وتهدف إلى منع الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط.
وقال بوريل إن هذه القوة البحرية الجديدة ستشرف فقط على السواحل الشرقية لإفريقيا، التي طريق مهم لإرسال الأسلحة إلى ليبيا.
ستركز هذه القوة البحرية على تنفيذ حظر الأسلحة، وكذلك تنفيذ أنشطة تهريب الريب رية على تنفيذ حظر الأسلحة بشر المنظم وتدريب خفر السواحل الليبي.
وقال بوريل "لقد تمكنا من الاتفاق على شيء كنت أعتقد أنه مستحيل. لا يوجد شيء مستحيل حيث توجد الإرادة السياسية".(İLKHA)