وكان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، قد دعا يوم 30 كانون الاول 2019، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 كانون الثاني لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

ولفت شنطوب في نص الدعوة التي وجهها إلى النواب، إلى تلقي رئاسة البرلمان، مذكرة من رئاسة الجمهورية من أجل التفويض بارسال قوات إلى ليبيا.

وكانت الرئاسة التركية قد عرضت الاثنين على رئاسة البرلمان، مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع إردوغان.

وجاء في مذكرة التفويض، أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة إردوغان، كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد.

ووقع إردوغان والسراج مذكرة تعاون أمني وعسكري قبل أشهر، وقد وافق الطرفان على تفعيلها منذ أيام بما يشكل تمهيدا لبدء الدعم العسكري التركي لحكومة طرابلس.

وقال أردوغان في العاشر من الشهر المنصرم إنه مستعد لإرسال جنود بلاده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وفي 13 ديسمبر الماضي أعلن حفتر، انطلاق "المعركة الحاسمة" للسيطرة على العاصمة، وأمر قواته بالتقدم نحو قلب المدينة.(İLKHA)