وتابع اللواء في حديث لموقع "الداخلية" عشية الذكرى الـ11 للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008: "يسعى الاحتلال إلى استغلال الحاجات الإنسانية للمواطنين في غزة من العلاج والسفر والتعليم، وابتزازهم لتقديم معلومات أمنية، لذلك نعمل باستمرار على معالجة أي اختراقات، وقد حققنا إنجازات ونجاحات في هذا الصدد، مع أن نسبة الحالات التي تقع في شرك الاحتلال ضئيلة".

وأشار اللواء أبو نعيم إلى أن الاحتلال لا تروق له حالة الهدوء والاستقرار للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الوزارة في حالة "استعداد وتأهب للتعامل مع أي عدوان إسرائيلي، أو أي حالة أمنية تطرأ على الساحة الداخلية أو الخارجية، فلسنا بمعزل عن أي حدث في محيطنا".

ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الماضية إطلاق عدد من الحملات التوعوية لمواجهة آفة التخابر مع الاحتلال، بالتوازي مع الجهد الأمني في الميدان، مطمئناً أبناء شعبنا بأن الوزارة ستبقى الصدر الرحب لاستيعاب أي حالات وقعت في شرك العمالة؛ من أجل وضعها على الطريق السليم.

وقال: إن وزارته لديها خطط مرنة للتعامل مع أي مستجدات أمنية، من أجل حماية الجبهة الداخلية، وحفظ الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن قوة الحالة الأمنية هي مسؤولية الجميع.

وقال: إن عدوان 2008 "شكّل علامة فارقة في تاريخ الوزارة، حيث حاول الاحتلال اجتثاث المنظومة الأمنية في غزة، إلا أن الوزارة بما تملكه من امتداد وتأييد شعبي استطاعت أن تستعيد قوتها وأداءها سريعًا".

وحول الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية التي يجرى الترتيب لها؛ أعلن اللواء أبو نعيم أن "الوزارة على أتم الجاهزية والاستعداد لتأمين الانتخابات القادمة، وتهيئة الأجواء العامة"، آملاً أن يتم ذلك في أقرب وقت

وتطرّق وكيل وزارة الداخلية إلى جريمة تفجير حاجزي الشرطة بمدينة غزة في أغسطس الماضي، حيث أكد أنها "جريمة مستغربة ومستهجنة، وليس لها أي رصيد في مجتمعنا الفلسطيني، خصوصاً أننا نعاني الكثير من الآلام والجراح التي يتسبب بها الاحتلال".

وبيّن أن الوزارة استخلصت الدروس والعبر من هذه الجريمة، حيث "تم تشكيل عدد من اللجان لمعالجة آثارها على كل المستويات؛ الأمنية والفكرية، وعلى صعيد الدوافع التي انطلق منها منفذو هذا العمل الإجرامي، فهم يحملون فكراً منبوذاً".

ولفت إلى أنه سيتم قريباً استيعاب دفعة من الجنود المستجدين وعددهم ألف منتسب، حسبما أُعلن خلال الفترة الماضية وفق إجراءات مسابقة التوظيف، كاشفاً أنهم سيلتحقون بميدان العمل قريباً، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية بهذا الصدد.

وحول رؤية الوزارة وتوجهاتها خلال الفترة القادمة، أوضح "أبو نعيم" أنه: "تم إقرار خطط تطويرية للأجهزة والإدارات كافة، تحت عنوان تعزيز حالة الأمن والاستقرار، وتحسين أداء الوزارة وخدماتها، وتعزيز علاقتها بالمواطنين، إلى جانب الخطط الأمنية الأخرى التي تواكب التطورات والأحداث على الساحة".

وقال: إن بنية المجتمع الفلسطيني وتكوينه يتطلبان الارتباط والتعاون الوثيق بين وزارة الداخلية وجميع مكونات وشرائح شعبنا، وعلى رأسها فصائل العمل الوطني كافة، "فنحن لدينا علاقات متميزة مع الجميع ونقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف بغض النظر عن الانتماء".

وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير الأجواء المناسبة للجميع من أجل التعبير عن الرأي، وتُقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك.

وفيما يتعلق بالنزلاء والموقوفين في مركز الإصلاح والتأهيل، قال اللواء أبو نعيم: إن الوزارة ملتزمة بالقوانين والأنظمة، وبالبرامج التأهيلية والإصلاحية من أجل إعادة دمجهم في المجتمع وتحويلهم إلى مواطنين صالحين ومنتجين.

وأضاف: "النزلاء هم أبناؤنا بالرغم من ارتكابهم الجرائم أو الجُنح، إلا أنهم فئة هشة وقعوا في الجريمة، ونحن نوفر كل ما لدينا من إمكانات ومقدرات في برامج التأهيل، وبالتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة في هذا الإطار، وتُقدم دعماً في عدد من المجالات الاجتماعية والنفسية واللوجستية".

وبيّن أن مراكز التأهيل والإصلاح لدينا ليست عبارة عن سجون ومبانٍ فقط، بل تتضمن برامج توعوية وتثقيفية وإصلاحية، بالإضافة إلى بعض المهن والحرف التي يتعلمها النزلاء، ليخرجوا أفراداً منتجين بعد انتهاء محكومياتهم.(İLKHA)