عقد المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية الذي التأم برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وقيّم خلاله آخر المستجدات على الساحة السياسية كما أجاب على أسئلة الصحفيين.

وفي كلمته، قال السفير قالن: "عقدنا اليوم الاجتماع الأخير لعام 2019. وبهذه المناسبة تناولنا التطورات التي جرت خلال العام 2019 بشكل عام. لقد شهد هذا العام تطورات متسارعة وعديدة على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي المؤتمر الذي تم بثه على الهواء مباشرة جاء على لسان السفير كالن ما يلي:

"عندما ننظر إلى ما حدث خلال العام الجاري نجد أن خطر الإرهاب في منطقتنا ما زال مستمرًا. ونحن نرى أن الخطوات التي اتخذناها في هذا الصدد لاسيما على الساحة السورية بدأت تؤتي ثمارها. ونحن سنواصل العمل بشكل مكثف واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة كافة التحديات.

إن التطورات في سوريا وليبيا تأتي على أولويات المواضيع على أجندتنا. وفي هذا المجال قدمت وزارتا الداخلية والدفاع عددًا من العروض. كما تعلمون أن السيد رئيس الجمهورية أجرى عددًا من الزيارات الخارجية في الآونة الأخيرة.

لقد شاركنا في المنتدى العالمي للاجئين في مدينة جنيف السويسرية وتوجهنا بعدها إلى العاصمة الماليزية للمشاركة في قمة كوالالمبور. وكانت القمة فرصة لتناول السيد رئيس الجمهورية والزعماء المشاركين العديد من المسائل التي تهم العالم الإسلامي.

وكما تعلمون جرى اتصال هاتفي بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وتناول الزعيمان سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية. إن العلاقة بين البلدين تكتسب أهمية كبيرة خاصة خلال فترة البريكسيت وما بعدها."

"نرى ازدياد انتهاكات النظام في إدلب خلال الأسابيع الأخيرة"

وذكر قالن أن الاجتماع تناول أيضًا التطورات الجارية في إدلب، قائلا:

"تناول اجتماع اليوم أيضًا التطورات الجارية في سوريا وشرق الفرات وإدلب. بالنسبة للأوضاع الحرجة في إدلب فهي مستمرة كما هي. كما تعلمون أن هناك اتفاقية تم توقيعها بين الدول الأربع العام المنصرم. لقد اتفقت تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا في القمة التي انعقدت برئاسة السيد رئيس الجمهورية في إسطنبول.

وتم تطبيق هذه الاتفاقية العام الماضي بنسبة كبيرة. وكانت تحدث بعض الانتهاكات للنظام من حين إلى آخر. وفي أغسطس الفائت تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ووفق ذلك تواصلت التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على الهدوء في المنطقة.

كما تعلمون هناك 12 نقطة مراقبة عسكرية لنا في المنطقة. وجنودنا يتخذون التدابير اللازمة من أجل تطبيق اتفاقية إدلب وتوفير الأمن والهدوء للمدنيين. لكننا نرى أن الانتهاكات التي يقوم بها النظام في إدلب ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة. وأوصلنا رسالة واضحة للجانب الروسي في هذا الصدد. وفي اتصال هاتفي جرى خلال تواجدنا في كوالالمبور أكد السيد رئيس الجمهورية للسيد بوتين ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار. لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة حتى الآن.

وكما تعلمون أن وفدًا تركيًا كان في موسكو أمس. وقام الجانب الروسي بإبلاغ وفدنا أنهم يسعون لتوفير الهدوء ووقف إطلاق النار في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. ونحن نتابع هذا الأمر عن كثب."

"إدلب ليست مسألة تخص تركيا فقط بل كافة المجتمع الدولي"

وأضاف: "نقطة أخرى أود الإشارة لها. إن أهم نتيجة لعدم تطبيق اتفاقية إدلب هي انهيار المرحلة السياسية. إن مسألة إدلب لا تخص تركيا فقط بل تخص أيضًا كافة المجتمع الدولي. لذلك نحن نؤكد لكافة زعماء الدول المعنية خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا أهمية الحفاظ على هذه الاتفاقية وندعوهم لتحمل مسؤولياتهم من أجل حماية المدنيين وتنفيذ المرحلة السياسية. وننتظر من روسيا دور كبير في هذا الصدد."

"سنواصل الوقوف بجانب الحكومة الشرعية في ليبيا"

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في ليبيا، تابع قالن: "هناك قضية أخرى وهي التطورات الليبية. إن الحرب في ليبيا تؤلمنا كثيرًا وتهمنا بشكل أو بآخر. كما تعلمون أن الهجمات التي تقوم بها قوات حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني الشرعية التي تعترف بها الأمم المتحدة متواصلة بلا انقطاع منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وخلال لقاءاتنا واتصالاتنا مع مختلف الدول أكدنا لهم أن الحل الوحيد في ليبيا هو السياسي وليس العسكري. لكن كما ترون أن هناك بعض الدول تقدم الدعم السياسي والعسكري والمالي إلى حفتر الذي يستهدف الحكومة الشرعية.

كما تعلمون أيضًا قمنا بتوقيع اتفاقيتين مع ليبيا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت. الأولى في المجال العسكري والأمني. والثانية حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية والجرف القاري. ونرى أن بعض الدول منزعجة من هذه الاتفاقيتين. لا يمكننا تفهم هذا الانزعاج. بعض الدول لا تنزعج عندما تقوم ليبيا بتوقيع اتفاقية مع دول أخرى لكن الأمر عندما يتعلق بتركيا يختلف موقفهم.

هذه الاتفاقية تم توقيعها بين دولتين ذاتا سيادة. نحن نتحدث عن اتفاقية في المجالات الأمنية والعسكرية لا تشكل خطرًا على دول أخرى. هم يقولون إن تركيا ستدخل ليبيا وستحتل ليبيا وتتهمنا بالقيام بالتدخل في ليبيا. ليس من الصعب تخمين مصدر هذه الاتهامات."

"لا يمكن تأسيس سلام واستقرار وهدوء في شرق المتوسط دون تركيا"

وشدد قالن أخيرا أنه لايمكن تأسيس سلام واستقرار وهدوء في شرق المتوسط دون تركيا، قائلا:

"أؤكد لكم أنه من غير الممكن تنفيذ أي خطة شرق البحر الأبيض المتوسط لا تأخذ تركيا بعين الاعتبار. والاتفاقية بين تركيا وليبيا هي في الأساس أحد الأجزاء المتممة للعديد من الاتفاقيات بين البلدين خلال السنوات العشر الأخيرة. هناك اتفاقيات تم توقيعها في عهد القذافي.

والآن هناك اتفاقيات تم توقيعها مع الحكومة الحالية. هناك اتفاقيات قامت بها هذه الحكومة مع دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا. وفي الوقت الذي لم يقم فيه أحد بالحديث عن مشروعية هذه الاتفاقيات لا يمكن لأحد أن يتحدث عن اتفاقياتنا. وعلى الجميع أن يدرك أنه لا يمكن تأسيس سلام واستقرار وهدوء في شرق المتوسط دون تركيا".(İLKHA)