خلال تقييمه القضايا الخارجية والعالم الإسلامي، أشار رئيس حزب الهدى، إسحاق صاغلام، إلى إرهاب الدولة التي تمارسها الصين ضد مسلمي الأيغور منذ سنوات عديدة.

وأوضح أنه تم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية من قبل المنظمات الدولية، منتقدا عدم اتخاذ خطة رادعة ضد الصين.

كما تطرق صاغلام خلال تقييمه، إلى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إدارة ميانمار ضد مسلمي الروهينغيا والموقف الاستبدادي والفاشي للهند ضد المسلمين.

الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغيا

وقال صاغلام "إن إقامة الدعوى في محكمة العدل الدولية واستدعاء حكام ميانمار، بتهمة الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغيا، بناء على شكوى من غامبيا، مما يثلج الصدر. تم حرمان مسلمي الروهينغيا من حقوقهم الاجتماعية والقانونية والتملكية والتعليمية الأساسية من قبل إدارة ميانمار. وتم ذبحهم من قبل الجيش والميليشيات البوذية في عام 2017، كما أجبر أكثر من 740 ألف مدني على اللجوء إلى بنغلاديش.

في عام 2018، ثبت في تقرير الأمم المتحدة أن 500 ألف من الروهينغيين الذين بقوا في المنطقة، كانوا تحت ضغط شديد من إدارة ميانمار. وتم الاعتراف من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بأن جرائم إدارة ميانمار المنهجية ضد مسلمي الروهينغيا ضمن نطاق مشروع التجريد عن الإنسانية، إبادة جماعية."

وأضاف "إن نقل الإبادة الجماعية التي تم ارتكابها أمام أعين العالم، إلى محكمة العدل الدولية، حطوة مهمة، رغم فوات الأوان.

ينبغي اتخاذ قرار فرض عقوبات شاملة على إدارة ميانمار لضمان المسلمين الروهينغيين، الذين تم حرمانهم من الحقوق الإنسانية والاجتماعية والقانونية الأساسية، ووصولهم إلى المواصفات المعيشة الإنسانية.ليس فقط الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 2016-2017، يجب التعامل أيضا مع الأعمال التي تمنع المسلمين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية ولا تزال مستمرة، في محكمة العدل الدولية.

ندعو منظمة التعاون الإسلامي، التي كانت تتفرج على الإبادة الجماعية ضد المسلمين الروهنغيين مثل بقية العالم، والبلدان الإسلامية التي لم تتجرأ مثل غامبيا، إلى أن تتحمل المسؤولية من أجل إدانة هذه الانتهاكات في المحافل الدولية."

الفاشية الهندية

وأردف قائلا: "مشروع قانون الجنسية الجديد في الهند، يمهد الطريق للمواطنة لستة مجموعات دينية مختلفة من الدول المجاورة، بينما ينص ترحيل أو سجن المسلمين في نفس الوضع في البلاد.

حاولت الإدارة الهندية الفاشية والاستبدادية في السابق استبعاد مليوني مسلم من قائمة سجل المواطن الوطني، ثم أزالت وضع كشمير الخاص من خلال اتخاذ خطوة غيرت التركيبة السكانية. حتى في العقوبات الجنائية الناجمة عن إجراءات التأشيرة، تكشف الممارسات المختلفة للهندوس والمسلمين عن سياسة الإدارة الهندية الجديدة.

الهدف الرئيسي من إزالة الوضع الخاص في كشمير هو حماية الجماعات الدينية الأخرى وطرد المسلمين من خلال مشروع قانون المواطنة الجديد."

يجب الضغط على الهند لضمان الحقوق الإنسانية والقانونية للمسلمين

واستطرد "هذا الموقف الهندي، وهي الدولة الثانية التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم مع 200 مليون مسلم، يزيد من أعمال العنف ضد المسلمين عن طريق التحريض على التمييز. أوضحت الحكومة الهندية أن هدفهم هو حماية الهندوس وغير المسلمين.

ضد هذه الخطابات والممارسات، ينبغي على المنظمات الدولية التي تنشئها مع الدول الإسلامية، أن تزيد الضغط على الهند وضمان الحقوق الإنسانية والقانونية للسكان المسلمين في الهند."

القمع الصيني في تركستان الشرقية

وقال صاغلام: "تستمر إرهاب الدولة الصينية بكل شدته ضد مسلمي الأيغور منذ سنوات عديدة، من الصهر، والتدخل في بنية الأسرة، وانتهاك الحصانة السكنية، والسيطرة على المنازل وأماكن العمل، والمنع عن العبادات.

وبيان الرئيس الصيني "لا تظهروا الرحمة لهم" في الوثائق السرية التي شاركها صحفي مع الجمهور مؤخرًا حول معاملة الصيد ضد أتراك الأوغور، أثارت صدى كبيرعند الرأي العام.

في قضية تركستان الشرقية، التي توصفها الصين بأنها قضية داخلية مزعومة ضمن نطاق مكافحة الإرهاب، تم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بهذه الطريقة، وقد تم الكشف عن أن الهدف الرئيسي هو الصهر العرقي والديني والثقافي.

من العار أن يظل مسلمو العالم صامتين ضد هذه الانتهاكات وسياسات الصهر. فالقوات، التي يشجعها صمت المسلمين، ستزيد من القمع وسيزداد إيذاء المسلمين.

ومنظمة التعاون الإسلامي ملزمة بالقيام بدور نشط ورادع في هذه العملية المتمثلة في زيادة اضطهاد المسلمين. (İLKHA)