تعليقا على اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يعتبر أحداث 1915 "إبادة جماعية" للأرمن، نشرت وزارة الخارجية التركية بيانا يصف القرار "ليس ملزمًا قانونًا ولا ساري المفعول."

وقالت الوزارة في البيان "إن القرار الذي اعتمده مجلس الشيوخ الأمريكي والصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بشأن أحداث 1915 خال من وعي تاريخي وأي أساس قانوني. هذا القرار في حد ذاته ليس ملزمًا قانونًا ولا ساري المفعول."

وأضاف البيان أن "قرار مجلس الشيوخ هذا هو من أحد الأمثلة المخجلة على كيفية تسييس التاريخ. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يستغلون التاريخ لأغراضهم السياسية متجاهلين الحقائق لن يصلوا إلى أهدافهم أبدا."

وتابع "هذا القرار، في الوقت نفسه، محاولة تخريبية تهدف لتعطيل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة."

وأخيرا أكد أن تركيا ستواصل بثبات نضالها لحماية مصالحها الحيوية في المنطقة، دون أن تتأثر بهذه النوعية من القرارات غير العادلة.

والخميس، اعتمد مجلس الشيوخ مشروع القرار الذي طرحه كل من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوب مينيديز، والسيناتو الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، في عملية تصويت بجمعيته العامة.(İLKHA)