أوضح السفير الليبي عبد القادر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، ستكون لصالح الشعبين التركي والليبي. مشيرا إلى أن بلاده ضمنت من خلال الاتفاقية، حقوقها الممنوحة لها من خلال القوانين الدولية.

وأضاف: "ليبيا بلد مستقل وعضو لدى الأمم المتحدة. ولن نرضخ للضغوط الدولية، ولن تؤثر على سياساتنا. إذا كان هناك أي خلاف، فيتوجب حلّه من خلال المحاكم الدولية."

وتابع: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصرف وكأنه محكمة دولية. لا تنتهك الاتفاقيات البحرية حقوق ومصالح البلدان الأخرى، ضمن القوانين الدولية."

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.(İLKHA)