تقدمت تركيا مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودخلت حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أشار تشاووش أوغلو: "نرد على اليونان من خلال تسجيلنا الاتفاقية وتحديد جرفنا القاري الجديد لدى الأمم المتحدة، ولقد قلنا أن الحجج التي تطرحها اليونان باطلة، ثم نحن وقعنا مذكرة التفاهم كدولتين ذات سيادة وفقًا للقانون الدولي، وبذلك حافظت تركيا وليبيا على حقوقهما المنبثقة من ذلك القانون".

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.(İLKHA)