جاءت تصريحات النواب خلال جلسة خاصة عقدها التشريعي بمقره يوم 7 أغوسطوس بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل الجلسة أن عباس يأبى إلا أن يتجاوز كل الحدود والأعراف الوطنية وأن يُمعن في ذبح القانون والدستور الفلسطيني.

وندد بحر بإجراءات "عباس" بحق السلطتين التشريعية والقضائية مؤكداً أنها إجراءات وقرارات باطلة، ومنبهاً إلى أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وعزل القضاة، والتلاعب في تغيير وتشكيل الهيئات القضائية، يشكل جريمة وطنية وسياسية وقانونية وأخلاقية.

وعدّ تصرفات "عباس" تغولا خطيرا على القيم الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، واستمراراً لنهج الهيمنة والتفرد والدكتاتورية الذي يدير به "عباس" شؤون الوطن.

وأكد بحر أن قرار عباس بحق المجلس الأعلى للقضاء باطل قانونيا ودستوريا، وأن إعادة تشكيله للمجلس وللمؤسسات القضائية تشكل مخالفة صريحة وانتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا الكل الوطني والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى وقفة جادة ومسؤولة لوضع خطة استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة ووحدة الموقف والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني لمواجهة الموقف الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام السياسي الفلسطيني.(İLKHA)