شدد رئيس مجلس السيادة السوداني "عبد الفتاح البرهان" أن الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على التمرد، مؤكداً أن علاقات السودان بعد الحرب مع القوى السياسية في الداخل ومع الدول ستكون مبنية على المواقف الحالية من التمرد.

وقال البرهان للصحفيين – لدى عودته من جولة في عدد من دول غرب أفريقيا شملت مالي، غينيا بيساو، سيراليون، السنغال وموريتانيا-: "إن من يريد السلام عليه جمع المرتزقة والجنحويد في مكان محدد وجمع السلاح منهم وبعدها سنتفق".

وشدد على أن علاقات السودان بعد الحرب مع القوى السياسية في الداخل ومع الدول ستكون مبنية على المواقف الحالية، مشيرا إلى الحكومة السودانية لا ترفض السلام لكنها تريد أن تتوقف الحرب بما يحفظ للسودانيين أمنهم وكرامتهم من غير وجود للجنجويد أو من يقف معهم أو من يحمل السلاح ويهدد السودانيين

وأكد أن "كل من يضع السلاح ويعود إلى رشده ويعود لحضن الوطن نقول له مرحبا بك، واليوم في مجموعات كبيرة سلمت نفسها ورحبنا بها".

يأتي ذلك في وقت عبر الرئيس الموريتاني "محمد ولد الشيخ الغزواني" للبرهان عن استعداد بلاده التام المساهمة في دعم السودان لتجاوز أزمته الراهنة .

جاء ذلك في بيان مشترك اصدرته الرئاسة الموريتانية بعد جلستي مباحثات مغلقة وموسعة بين رئيسي البلدين ووفديهما في نواكشوط.

كما عبر ولد الشيخ الغزواني – الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي- عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني، مشددا على ضرورة استجابة عاجلة وشاملة تضمن وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة دون عوائق، ووضع خطط عملية لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوداني.

واختتم البرهان جولة في غرب أفريقيا قادته لكل من مالي وغينيا بيساو وسيراليون والسنغال وموريتانيا  في مسعى لطرح رؤية الجيش السوداني لوقف إطلاق النار.

يأتي ذلك فيما نفى الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، تورطه في هجمات استهدفت مدنيين في ولاية الجزيرة، وذلك بعد اتهامات وجهتها مجموعة "محامو الطوارئ" بقتل 13 شخصا، بينهم طفلان، بمشاركة ميليشيات متحالفة معه. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب استعادة الجيش السيطرة على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، من مليشيا الدعم السريع يوم السبت الماضي.

وأبلغت منظمة "محامو الطوارئ"، وهي مجموعة تضم محامين سودانيين وثقت أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، عن وقوع هجمات في بلدة أم القرى في ولاية الجزيرة الشرقية بدءا من الأسبوع الماضي.

وذكرت المنظمة أن هذه الهجمات تزامنت مع تقدم الجيش في المنطقة، متهمة الجيش والمجموعات المتحالفة معه بـ”اعتقال عدد من المدنيين بينهم نساء“، وارتكاب انتهاكات شملت ”القتل خارج نطاق القانون والتصفية والاعتقال غير القانوني والاختطاف، فضلا عن الإذلال الجسدي والمعنوي والتعذيب“.

وشددت المنظمة على أن هذه الهجمات تأتي في إطار ”حملات عرقية تستهدف أفراد المجتمع في ولاية الجزيرة المتهمين بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع“. كما أشارت إلى تعرض سكان قرى مثل كومبو طيبة في شرق أم القرى لـ"خطابات كراهية" واتهامات بدعم مليشيا الدعم السريع.

وردا على هذه الاتهامات، وصف الجيش السوداني الهجمات التي وقعت في بعض مناطق الجزيرة بأنها "تجاوزات فردية"، وتعهد بـ"محاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات… طبقا للقانون".

وأكد الجيش السوداني في بيان له أن "جهات متربصة تحاول استغلال أي تجاوزات فردية لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها"، متهما هذه الجهات – التي لم يسمها – بالتجاهل المتعمد لـ"جرائم الحرب المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في حق المدنيين".

وتشهد السودان حربا ضارية بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. كما أدت الحرب إلى أزمة إنسانية كبيرة، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية عاجلة بعد 20 شهرا من الصراع.

وفي سياق متصل، وجهت الولايات المتحدة اتهامات لمليشيا الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية" في إقليم دارفور، مشيرة إلى الانتهاكات الجسيمة التي شملت استهداف السكان المدنيين على نطاق واسع. وفرضت واشنطن عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ضمن إجراءات تهدف إلى محاسبته ومنع تصعيد الانتهاكات.

كما تم توجيه اتهامات لكلا طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب، تضمنت استهداف المدنيين وقصف المناطق السكنية بشكل عشوائي، ما أسفر عن تدمير واسع النطاق وأزمة إنسانية متفاقمة. ودعت منظمات دولية الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية ووقف الانتهاكات التي زادت من معاناة المدنيين في المناطق المتضررة.  (İLKHA)