وكتب الرجال في الرسالة التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس: "قد نتعرض للسجن، وقد نفقد حتى حياتنا، نناشد جميع المنظمات الدولية والدول المعنية بحقوق الإنسان، بشكل ملح، التدخل الفوري لإنقاذنا من المصير المأساوي قبل فوات الأوان".

وقد أثار الإعلان قلق النشطاء وأفراد أسرهم الذين يقولون إن هؤلاء الرجال المحتجزين منذ أكثر من عقد معرضون لخطر سوء المعاملة والتعذيب حال إعادتهم للصين.

والإيغور عرقية تركية ذات أغلبية مسلمة، وموطنها الأصلي منطقة شينغيانغ في أقصى غرب الصين.

وبعد عقود من الصراع مع بكين بسبب التمييز وقمع الهوية الثقافية للإيغور وفق ما يقول النشطاء، شنت الحكومة الصينية حملة قمع وحشية ضدهم اعتبرتها بعض الحكومات الغربية "إبادة جماعية"، وتم تهجير مئات الآلاف منهم إلى المعسكرات والسجون، وقد تحدث محتجزون سابقون عن تعرضهم لسوء المعاملة والأمراض، وللموت في بعض الحالات.

وتنفي الصين بشدة اضطهاد الإيغور، وتقول: "إنها تخضعهم لبرامج تثقيف وتدريب مهنية، وإنهم يعيشون في كنفها بأمن وأمان".

واحتجزت السلطات في تايلند أكثر من 300 من الإيغور الذين فروا من الصين عام 2014، وذلك قرب الحدود الماليزية.

وفي عام 2015، قامت تايلند بترحيل 109 من المحتجزين إلى الصين، دون إرادتهم، في خطوة أثارت استنكاراً على المستوى الدولي، وأرسلت تايلند مجموعة أخرى تبلغ 173 من الإيغور، معظمهم نساء وأطفال، إلى تركيا، في حين علق 53 من الإيغور في مراكز احتجاز المهاجرين التايلندية، ويسعون إلى طلب اللجوء، ومنذ ذلك الحين، توفي 5 منهم أثناء الاحتجاز، بينهم طفلان.

ووصف النشطاء وأسر المحتجزين أوضاعاً قاسية في مركز الاحتجاز.

ويقولون: "إنه يتم إطعام الرجال بشكل سيئ، ويتم وضعهم في زنازين خرسانية مكتظة ذات عدد قليل من المراحيض، ولا يتوفر لهم ما يكفي من مواد النظافة الشخصية مثل فرش الأسنان وأمواس الحلاقة، وهم ممنوعون من التواصل مع الأقارب والمحامين والمنظمات الدولية". (İLKHA)