ذكرت صحيفة الوطن القطرية نقلاً عن مسؤولين أمنيين في الإدارة الجديدة في سوريا، أنه تم إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا خلال عملية أمنية نظمت لاستعادة الاستقرار في مدينة حمص بعد الاضطرابات نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وقالت السلطات: "إنه تم إطلاق سراح 360 شخصاً شاركوا في الفوضى ولم يتورطوا في جرائم حرب ضد الشعب في عهد الرئيس السابق بشار الأسد”.

وقد اتخذ هذا القرار بعد إجراء تحقيق أولي مع المفرج عنهم؛ وأضاف: "تم فرض الالتزام بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد الإدارة السورية الجديدة".

في 25-26 ديسمبر/كانون الأول، نظمت بعض المجموعات من الأقلية الدينية السورية احتجاجات في اللاذقية وجبلة وطرطوس وحمص، وصاحب ذلك هجمات على مراكز الشرطة ومركبات الدوريات.
 

وردت السلطات على الاحتجاجات بفرض حظر التجول وإرسال تعزيزات إلى المناطق الساحلية.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، حذرت وزارة الداخلية السورية من أنه سيتم الرد اللازم على "أولئك الذين يحاولون زعزعة استقرار الوضع وإثارة الصراع الطائفي". وقال البيان: "كل من يخالف السلم الأهلي سيتم تقديمه للعدالة وينال العقاب العادل".

وبحسب أخبار قناة الحديد الفضائية، فقد تم اعتقال 587 مطلوبًا متهمين بعصيان السلطات وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني خلال العملية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.

كما تم تنفيذ مداهمات على المناطق التي كان يختبئ فيها أنصار الحكومة السابقة في بعض أحياء حلب وحماة ودمشق.

ومنذ بداية شهر يناير، تم تنفيذ تسوية في المحافظات السورية، والتي بموجبها يمكن لضباط وجنود القوات المسلحة السابقة في البلاد، وكذلك موظفي وكالات إنفاذ القانون، الاستسلام طوعًا للسلطات والتحقق منها من قبل السلطات.  (İLKHA)