أخذ عضو البرلمان عن حزب الهدى في غازي عنتاب "شاهزاد دمير"، الكلمة في جلسة الجمعية العامة للبرلمان، مذكراً بأن الدولة مسؤولة عن حماية الأسرة وأخلاق المجتمع. وقال دمير: "يجب على الدولة أن تعتبر حظر دعاية مجتمع المثليين المنحرفين قضية بقاء وأن تحظرها".

وأشار دمير إلى أن منظمات المثليين المنحرفة بدأت في البداية "التشريع" في إطار قوانين التكيف مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف: "إن هذه المنظمات اكتسبت زخماً على مستوى البلاد بعد ذلك".

وتابع دمير، في حديثه: "من خلال توقيع اتفاقية إسطنبول، تغلغت أيديولوجيا المثليين المنحرفة تحت عنوان 'النوع الاجتماعي' في جميع آليات الدولة، هذا الانحراف الذي اخترق المجتمع حتى أصغر تفاصيله، يجذب شبابنا إلى مستنقعه الخاص ويفسد مؤسسة الأسرة، هؤلاء المتطرفون يمكنهم نشر دعاية الانحراف على وسائل التواصل الاجتماعي، والإنحراف يستهدف كل مجال يشمل الأطفال، من الرسوم المتحركة إلى الألعاب الإلكترونية".

وأضاف دمير: "من الضروري اتخاذ تدابير لوقف انتشار هذه الأيديولوجيا المنحرفة، يجب على الدولة، المسؤولة عن حماية الأسرة والأخلاق العامة للمجتمع، أن تعتبر دعاية المثليين قضية بقاء، وأن تحظرها، وأن تمنع الوصول إلى المحتوى الذي يحتوي على هذه الأفكار على المنصات الرقمية، ويجب تطبيق عقوبات صارمة على أولئك الذين لا يمتثلون لهذا الحظر". (İLKHA)