أعلنت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، وقف بث قناة الجزيرة الفضائية وتجميد جميع أعمالها وعامليها في فلسطين، وذلك بعد حملة تحريضية استهدفت القناة وعامليها، على خلفية تغطيتها العملية العسكرية التي تنفّذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مخيم جنين.

وأفادت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة، التي تضم وزارات الثقافة، والداخلية، والاتصالات، بأنها قررت تجميد جميع أعمال مكتب الجزيرة في فلسطين، بما في ذلك عمل الصحافيين والعاملين مع القناة وطواقمها التابعة، بشكل مؤقت حتى يتم تصويب وضعها القانوني في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بسبب مخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن القرار جاء نتيجة إصرار قناة الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل، وتثير الفتنة وتتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وبموجب القرار، سيجري تجميد جميع أنشطة الجزيرة في فلسطين، بما في ذلك تغطية الأحداث السياسية والميدانية.

في المقابل، أفادت مصادر، بأن أحد الأسباب الرئيسية لغضب السلطة الفلسطينية على قناة الجزيرة هو رفض القناة وصف المقاومين في "كتيبة جنين"، التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بالخارجين عن القانون كما تدّعي السلطة.

من جهتها، استنكرت حركة حماس بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام وسلوكاً قمعياً يستهدف تكميم الأفواه.

في الأيام الماضية، تعرضت الجزيرة لحملة تشويه وتحريض وُجّهت ضدها، حيث اتهمت بإثارة الفتنة، وشملت هذه الحملة منعها من التغطية الميدانية بالقوة في محافظات شمال الضفة الغربية، من قبل أقاليم حركة فتح، إضافة إلى نقابة الصحافيين الفلسطينيين المحسوبة على السلطة، كما ظهرت تهديدات مباشرة لمراسلي القناة بالأذى الجسدي عبر صفحات إلكترونية محسوبة على الأجهزة الأمنية وحركة "فتح".

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الحملة العسكرية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية على مخيم جنين لليوم الثامن والعشرين على التوالي، مما فاقم التوتر بين السلطة الفلسطينية والإعلام، خصوصاً في ظل تصاعد حدة الانتقادات لطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الأحداث.

يذكر أن حظر الاحتلال المفروض على قناة الجزيرة في رام الله انتهى في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك بعد إغلاقها لمدة 45 يوماً بدأت في 22 سبتمبر/أيلول 2024. وقد جدد الحظر مرة أخرى، قبل أن يُرفع بشكل نهائي قبل أقل من عشرة أيام. (İLKHA)