قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 238 مليون يورو لمؤسسات صهيونية ضمن برامج البحث والابتكار، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية.

ومن بين هذه المؤسسات، شركات الأسلحة الصهيونية مثل الصناعات الجوية الصهيونية (IAI) وشركة إلبيت سيستمز (Elbit Systems)، والتي تلقت تمويلًا كبيرًا ضمن برامج الاتحاد الأوروبي مثل Horizon 2020 وHorizon Europe.

تمويل تقنيات ذات استخدامات عسكرية

رغم أن لوائح الاتحاد الأوروبي تمنع تمويل الأبحاث ذات الأغراض العسكرية، إلا أن التقنيات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) تُعتبر مؤهلة للحصول على الدعم. وعلى سبيل المثال؛ فقد تلقت شركة IAI مبلغ 640 ألف يورو منذ بداية الهجمات، كما حصلت شركة Elbit Systems على 2.2 مليون يورو من تمويل برنامج Horizon 2020.

وتثير هذه التمويلات تساؤلات حول مدى قدرة آليات الاتحاد الأوروبي على منع استخدام التكنولوجيا الممولة لأغراض عسكرية، خاصةً في ضوء الدور الذي تلعبه هذه الشركات في تطوير أسلحة تُستخدم ضد المدنيين في غزة.

دعوات لتعليق التمويل

وطالب أكثر من 2000 أكاديمي أوروبي و45 منظمة  الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي بتعليق التمويلات الممنوحة للمؤسسات الصهيونية بسبب "دورها في تعزيز التكنولوجيا العسكرية التي تُستخدم في الهجمات على المدنيين".

وجاء في رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي أن هذه التمويلات تلعب دورًا حاسمًا في تطوير القدرات العسكرية الصهيونية، مشددين على أن المؤسسات الصهيونية التي تستفيد من هذه البرامج يجب أن تُستبعد من برامج البحث الأوروبية.

انتقادات واسعة

وصفت منسقة لجان فلسطين في أوروبا الدكتورة "نوزومي تاكاهاشي" التمويلات بأنها دعم مباشر للاقتصاد الحربي الإسرائيلي، قائلة: "منذ عام 1948، تمارس إسرائيل تطهيرًا عرقيًا، ومنذ عام 1967 تحتل فلسطين، وتفرض حصارًا على غزة منذ عام 2007".

وأكد أستاذ بجامعة باريس-دوفين "إيفار إكيلاند" وجود روابط قوية بين الجامعات الصهيونية والصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد ثاني أكبر مصدر تمويل لهذه المؤسسات بعد الحكومة الصهيونية.

كما دافعت المفوضية الأوروبية عن سياساتها، مدعية أن التمويلات مخصصة فقط للأغراض المدنية وتخضع لآليات رقابة صارمة، لكن الانتقادات تتزايد بسبب الفجوات في الرقابة وغياب ضمانات كافية لمنع إساءة استخدام الأموال.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل غير مباشر الآلة العسكرية الصهيونية من خلال تمويل الأبحاث والتطوير، مما يثير أسئلة أخلاقية وقانونية حول مسؤولياته تجاه حقوق الإنسان في فلسطين. (İLKHA)