قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا روبرت بيتي: "إن ضمان المساءلة بشأن جرائم عهد نظام الأسد المخلوع، يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين مختلف الجهات الفاعلة".

جاء ذلك في بيان، اليوم الاثنين، بعد سماح الحكومة الانتقالية المؤقتة بدخول مسؤولي الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى البلاد.

وأشار بيتي إلى أنهم أجروا لأول مرة محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة.

وأكد أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة لحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، وضمان مساءلة مرتكبيها.

وقال: "إن جهودنا تتواصل لحفظ الأدلة ودعم عمليات العدالة للضحايا المتأثرين على مدى السنوات الـ14 الماضية، سقوط نظام الأسد يشكل فرصة هامة لتنفيذ مهمتنا على الأرض".

وأشار بيتي إلى أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد نظام بشار الأسد المخلوع.

وشدد على ضرورة الإسراع من أجل الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم في سوريا.

وأضاف بيتي: "أنه التقى بضحايا سوريين، ونقل مطالبهم للمجتمع الدولي بتقديم الدعم لآلية المساءلة والعدالة".

وأكد بيتي أيضًا أن ضمان المساءلة، سيتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة.

وقال: "إن هذا سيتطلب جهدًا جماعيًا ومنسقًا من السوريين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين باستخدام سلطاتهم".

ودعا كأولوية للحفاظ على أدلة الجرائم المرتكبة، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في المحاكمات.

وفي وقت سابق قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إنها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16 ألفا و200 شخص من قوات النظام المخلوع، وأجهزة الأمن، وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين، ضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة ومحاسبة الضالعين فيها".

وسيطرت فصائل سوريا، في 8 من الشهر الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وحكم بشار الأسد سورية لمدة 24 عامًا منذ 17 تموز/ يوليو 2000 خلفًا لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء، لما اعتبرته أسبابًا إنسانية". (İLKHA)