بلغت حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن.

وأشار تقرير لمؤسسات الأسرى إلى ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى أكثر من 440 (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة، وجرى اعتقالهنّ من الضفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.

وفيما يتعلق بالأطفال، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهم في الضفة، ما لا يقل عن (795).

وبلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة 141 صحفياً/ة، تبقّى منهم رهن الاعتقال 59، من بينهم 5 صحفيات، و33 صحفياً من غزة على الأقل، ممن تمكنا من التأكد من هوياتهم.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من عشرة آلاف أمر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التّحتية، تحديدًا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام الأسرى دروعا بشرية.

وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها لأفراد من عائلات المعتقلين.

يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأوضح التقرير أن أعلى حالات اعتقال سُجلت في محافظتي القدس والخليل.

واستُشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول 2023، ما لا يقل عن 49 معتقلا، ممن تم الكشف عن هوياتهم، وأُعلن عنهم، من بينهم 30 شهيدا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا في السجون والمعسكرات، ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

يذكر أن 47 معتقلا ممن استُشهدوا وأُعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين 58 معتقلا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

ونوهت مؤسسات الأسرى في تقريرها إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، جراء جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة، إلا أن الاحتلال كان قد اعترف بأنه اعتقل أكثر من 4500 مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم لاحقا.

مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل آلافا من العمال من غزة الذين كانوا في أراضي عام 1948، بهدف العمل بعد أن حصلوا على تصاريح بالدخول، كذلك اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا في الضفة بهدف العلاج، ومؤخرا نفذ الاحتلال خلال الشهرين الماضيين حملات اعتقال في شمال غزة، قُدرت بـ1700 حالة اعتقال، وذلك بحسب التقديرات المعلنة من غزة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و300، وذلك حتى بداية كانون الأول 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3428، من بينهم 100 طفل على الأقل، و24 معتقلة.

كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1772، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ويبلغ عدد المعتقلات المعلومة هوياتهنّ 89 معتقلة، من بينهن أربع معتقلات من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن “الدامون”، فيما يبلغ عدد المعتقلات إدارياً (24)، عدد المعتقلات المذكور لا يشمل كل المعتقلات من غزة، فقد تكون هناك معتقلات في المعسكرات التابعة للاحتلال.

ويبلغ عدد الأطفال المعتقلين 345 طفلا، موزعين على سجون (مجدو، وعوفر، والدامون). (İLKHA)