طرح النائب شهزاده دمير تساؤلاً عما إذا كانت وزارة الثقافة والسياحة قد أجرت دراسة حول الأضرار التي تسببها برامج الفترات النهارية للأخلاق العامة والقيم الثقافية في المجتمع.

كما استفسر عن البيانات المتوفرة بخصوص تأثير هذه المحتويات والإجراءات المتخذة للتصدي لها، وذلك في استفساره البرلماني.

وتطرق دمير إلى ما إذا كان لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTÜK)  خطة لتطبيق عقوبات رادعة وتنظيمات جديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة للشكاوى المتزايدة من الجمهور.

وأشار دمير إلى أن زيادة المحتويات التي تتعارض مع القيم المجتمعية في البرامج التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة لها تأثير سلبي على البنية الاجتماعية وتؤدي إلى تفشي الانحلال الأخلاقي، وأكد أن المحتويات التي تستخف بالقيم الأخلاقية والثقافية، لا سيما تلك الموجودة في برامج الفترات النهارية، تلحق ضرراً بمؤسسة الأسرة وتعمل على تطبيع الانحراف الأخلاقي والعلاقات غير السوية.

"الفجور أصبح أمراً طبيعياً"

وصرح دمير بأن الأمهات اللاتي يقضين يومهن في متابعة مثل هذه البرامج المدمرة دون إدراك خطرها، والأجيال التي يقمن بتربيتها، باتت مهددة. وأضاف:

"بسبب هذه البرامج التي تبثها القنوات التلفزيونية، تتدهور عقول وأرواح وأفكار المجتمع يوماً بعد يوم، بينما يتم تطبيع الفساد الأخلاقي، يمكن اعتبار هذا الوضع نوعاً من الاستعمار الثقافي والاحتلال الفكري، ومع ذلك، ورغم ردود الفعل الجادة من المجتمع، تستمر هذه البرامج في الازدياد".

"لا يتم تطبيق عقوبات رادعة"

وقال دمير: "جمع مجتمعنا مع قيمه وضمان مستقبله أمر ضروري وأساسي، يجب إعلان تعبئة إنسانية وأخلاقية ووطنية لمكافحة هذه البرامج اللاأخلاقية، إن عدم قيام المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) بمراقبة كافية لهذه البرامج وعدم فرض عقوبات رادعة، يُفسح المجال لمزيد من التدهور في برامج التلفزيون، تقتصر عقوبات المجلس على الغرامات المالية، بينما لا يتم اللجوء إلى تدابير أكثر فعالية مثل إيقاف البرنامج أو وقف البث".

"يجب على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) أن يقوم بدوره اللازم لإزالة مثل هذه المحتويات من البث"

وأضاف دمير قائلاً: "تنص المادة 8 من قانون رقم 6112 المتعلق بتأسيس خدمات الإذاعة والتلفزيون على أن البث لا يمكن أن يكون مخالفًا للقيم الوطنية والمعنوية للمجتمع أو للأخلاق العامة أو للنظام الأسري، بناءً على هذا النص، من غير المقبول أن تتناول القنوات التلفزيونية برامج تضر بالمؤسسة الأسرية أو تتعارض مع معتقداتنا وأخلاقنا المجتمعية، ينبغي على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) أن يتحمل مسؤوليته في إزالة مثل هذه المحتويات من البث، وأن يتم تفعيل حزمة رقابة أكثر فعالية لضمان الامتثال".

ووجه دمير، الأسئلة التالية إلى وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، مطالبًا بإجابته:

1. هل أجرت وزارتكم أي بحث حول الأضرار التي تلحقها البرامج التلفزيونية في الفترة النهارية بالأخلاق العامة والقيم الثقافية للمجتمع؟ وما هي البيانات المتوفرة حاليًا عن تأثيرات هذه البرامج؟
2. هل تدعم وزارتكم أي لوائح أو إجراءات رقابية تهدف إلى منع التأثيرات السلبية لهذه البرامج التي يتم مشاهدتها على نطاق واسع في المجتمع، مثل تطبيع الجريمة والجناة أو تسليط الضوء على المشاكل الأسرية بشكل ترفيهي؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي التدابير الوقائية أو الرقابية التي يتم تنفيذها؟
3. هل لدى المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) خطة لإعادة تنظيم العقوبات التي يفرضها على المحتويات المخالفة لقيم المجتمع؟ وهل يتم التفكير في وضع ترتيبات لفرض عقوبات أكثر ردعًا؟
4. هل شهدت الشكاوى المقدمة إلى RTÜK بشأن البرامج المخلة بالأخلاق والقيم المجتمعية زيادة في السنوات الأخيرة؟ وهل تم النظر في هذه الشكاوى؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي التدابير التي تم اتخاذها بشأنها؟ (İLKHA)