أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، ووزير الأمن السابق "يوآف غالانت"، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال في حربه على قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام "كريم خان" في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين، وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.

وأكدت المحكمة في قرارها وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.

وأوضحت أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم؛ وتشمل جرائم الحرب الموجهة لنتنياهو وغالانت القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

ويمنع إصدار مذكرات الاعتقال نتنياهو وغالانت من زيارة 120 دولة موقعة على اتفاقية روما، التي يستمد منها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتترتب على هذه المذكرات تداعيات قانونية تهدد باعتقال المسؤولين الإسرائيليين عند دخولهم هذه الدول.

وندد رئيس المعارضة الصهيونية "يائير لبيد"، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة منظمات الإرهاب التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا.

وأضاف لبيد: "أوامر الاعتقال هذه هي جائزة للإرهاب".

بدوره، وصف رئيس المعسكر الوطني "بيني غانتس"، الذي كان قد انضم للحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضًا على إدارتها، قرار المحكمة بأنه عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا، على حد تعبيره.

من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير"، قرار المحكمة بأنه "عار لا مثيل له".

وأضاف: "إن هذا القرار لا يفاجئ، وإن المحكمة تظهر مجددًا أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.

وشدد بن غفير على دعمه الكامل لنتنياهو، معتبرا أن الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون بتطبيق السيادة على كافة أراضي يهودا والسامرة، في إشارة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، والاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب"، بما في ذلك فرض عقوبات عليها.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، في بيان: "إن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي".

وأوضحت أن جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، وأكدت أن هناك أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وأضافت: "يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".

وأوضحت المحكمة في بيانها أن الدائرة التمهيدية وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين في قطاع غزة. (İLKHA)