نشرت المحكمة الجنائية الدولية رد القاضية "بيتي هوهلر"، العضو الجديد في الغرفة التي ستصدر مذكرة الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع السابق "يوآف غالانت"، بشأن التشكيك في حياد الاحتلال الصهيوني ضده.

ومع الرد التفصيلي الذي قدمه القاضية في المحكمة الجنائية الدولية "هوهلر"، ظلت محاولة الاحتلال لتأخير العملية القضائية والتشكيك في نزاهة القاضي لا أساس لها من الصحة.

وردًا على الأسئلة التي طرحها مكتب المدعي العام الصهيوني على المحكمة الجنائية الدولية، والذي ادعى أن حقيقة حول أن "هوهلر" عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل انتخابها كقاضي في المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يضر بحيادها.

وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة الجنائية الدولية، أشارت "هوهلر" إلى أنه لم يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في التحقيق الفلسطيني أثناء عمله في مكتب المدعي العام، وأنه لم يعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.

وذكرت أنه لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق أو خطط التحقيق أو الأوراق أو الأدلة أو الوثائق السرية الخاصة بالتحقيق الذي أجري ضد المسؤولين الصهاينة المحتلين، وذكرت أن هذه المعلومات والوثائق لم تصل إليها بأي طريقة أخرى.

وأوضحت في ردها أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى كافة التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أن التحقيق في فلسطين لم يكن من بين القضايا التي تمت استشارته بشأنها، وأبدت رأيها في دوره لدى المدعية العامة.

وذكرت أنها شاركت بشكل أساسي في التحقيق في أحداث الفلبين وأن فلسطين لم تكن مشمولة في التحقيقات التي تفاعل معها.

وذكرت أيضاً أنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن تستقيل، وأشار إلى أنه يدرك الخصائص التي يتطلبها منصبه.

كما دعت "هوهلر" مكتب المدعي العام إلى تقديم المعلومات المتوفرة لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.

وبعد أن أعلنت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة" في 16 كانون الثاني 2015، أنها بدأت تحقيقا أوليا في الوضع في فلسطين، ورغم إعلانها في كانون الأول 2019 عن استيفاء المعايير اللازمة للتحقيق، وعقدت جلسة استماع أولية لتحديد ما تغطيه الأراضي الفلسطينية وفي أي المناطق يمكن للمحكمة النظر في الجرائم المرتكبة.

وظل طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (إصدار مذكرة اعتقال بحق "بنيامين نتنياهو" ويوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس في 20 أيار) يواجه جهود عرقلة منهجية من جانب الكيان وحلفائه.

وبدأت فترة تأخير جديدة مع الاعتراض القضائي الذي بدأته المملكة المتحدة في تموز، مع اعتراض المملكة المتحدة على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال التشكيك في وضع دولة فلسطين، وإدراج بيانات 64 دولة ومنظمة وفردًا في وقت لاحق في العملية، وجرت مناقشات حول الاختصاص القضائي قبل قرار الاعتقال.

وذكرت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية في قرارها الذي جاء فيه أن القاضي موتوك يريد الانسحاب من الغرفة رقم 1 لأسباب صحية في 25 تشرين الأول، أنه تم تعيين القاضي السلوفيني "بيتي هوهلر"، الذي انضم إلى المحكمة الجنائية الدولية في نفس الفترة، بدلا من "موتوك" الذي انضم إلى المحكمة الجنائية الدولية هذا العام. (İLKHA)