تواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع دولة الاحتلال نظرا لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار الماضي.

وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول.

وقالت المصادر: "إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية".

وقال أحد المصادر -وهو من جمعية المصدّرين- : "إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في تراكم الشحنات".

وأضاف أن القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى دولة الاحتلال، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين.

وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة: "إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".

وحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا -التي تعد من أشد المنتقدين للعدوان الدولة الاحتلالي على قطاع غزة– أوقفت صادراتها إلى دولة الاحتلال منذ مايو/أيار الماضي، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

لكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -والتي يتعين أن تمر عبر دولة الاحتلال- بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.

وقالت جمعية المصدّرين الأتراك: "إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وإسمنت وماكينات ومواد كيميائية".

وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن ثمة تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لمعارضة الحرب التي تخوضها دولة الاحتلال في غزة.

وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات.

وقبل أيام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع دولة الاحتلال، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.

وقال أردوغان: "تشكل القيود التجارية والحظر على دولة الاحتلال شكلا من أشكال النضال".

وتطرق الرئيس التركي إلى مزاعم استمرار بلاده في تجارتها مع دولة الاحتلال، مشددا على أن هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا.

وذكر "أردوغان" أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم دولة الاحتلال، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.

وقال وزير التجارة "عمر بولات" هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا ودولة الاحتلال والبالغة 6.5 مليارات دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.

وذكر "بولات" أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.

وقالت وزارة التجارة التركية: "إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة".

وتعد جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة.

وقالت المصادر: "إن كل مجموعات المصدّرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات".

وقال مصدران: "إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة"، مضيفين أنه يتعين على الجمعية أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة، بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.

وقال المصدر الأول: "إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات".

وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543% في أول 10 أشهر من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول 4 أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع دولة الاحتلال إلا بنسبة 35% فقط. (İLKHA)