يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على الجنرالين المتنافسين في البلاد.

ويدعو مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون، الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورًا، والانخراط بحسن نية في حوار لتمكين الخطوات نحو وقف التصعيد، بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء البلاد.

وتدور حرب منذ نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة "عبد الفتاح البرهان" وقوات الدعم السريع بقيادة "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، نائبه سابقًا.

واتّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.

ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبًا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه كارثة إنسانية.

ويواجه نحو 26 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.

وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف مقتنع بأنه بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "روزماري ديكارلو" قبل أيام.

وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي كتكتيك للحرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان وبلا عوائق.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي سيرأس اجتماع المجلس: "إنه سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".

وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، أدلت روسيا بالكثير من التعليقات، ورأى أن موسكو منحازة بشكل واضح إلى معسكر البرهان.

ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.

وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.

ويقول المراقبون: "إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في آذار/ مارس العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر".

كما سبق أن طلب المجلس في تموز/ يوليو من قوات الدعم السريع إنهاء حصارها على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل. (İLKHA)