حضر الدكتور محمد أرسلان برفقة محاميه، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في المقر الرئيسي لجمعية "مظلومدر" في منطقة الفاتح.

وجاء في البيان الصحفي المتعلق بالحادث: "في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تم اعتقال الدكتور محمد أرسلان من قبل قوات الأمن بعد أن قام بعمل فردي أمام نصب تقسيم، وتم فتح تحقيق ضده على خلفية هذا العمل ومنشوراته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى اتهامه بالإساءة العلنية لذكرى أتاتورك، بموجب القانون رقم 5816، ليتم نقله إلى سجن ميتريس، وفي وقت لاحق، ونتيجة لاعتراض محاميه على قرار الحبس، تقرر إطلاق سراحه في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بشرط الرقابة القضائية مع التزامه بالتوقيع ومنعه من السفر إلى الخارج".

"إن معاقبة الأفعال التي ينبغي تقييمها في إطار حرية التعبير لا تتوافق مع القانون"

وجاء في البيان الذي أشار إلى أنه لا يوجد قصد للإساءة في الفعل الذي قام به الدكتور محمد أرسلان وفي منشوراته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه تصرف ضمن حدود حرية التعبير التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية، لا يحتوي الفعل والمنشورات التي أصبحت موضوع التحقيق من قبل النيابة العامة في إسطنبول على أي عناصر للجرم، بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى حالته الصحية وسنه والعقوبة المتوقعة للجريمة ذات الصلة، من الواضح أن قرار الاعتقال لا يمكن اعتباره إجراءً مناسبًا، فإن حرية التعبير، التي تُعتبر حقًا دستوريًا، تشمل حق الأفراد في التعبير عن أفكارهم وآرائهم دون خوف من الرقابة أو العقوبات أو التهديدات، يجب اعتبار الأفعال التي تندرج ضمن حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان مجرد تعبير عن الرأي، وليس من المقبول قانونيًا أن يتم تعريفها كجريمة أو أن يعاقب المواطنون أو يُحقق معهم بسببها".

"يجب إنهاء ممارسات الاحتجاز والاعتقال والمراقبة القضائية المخالفة للقانون وغير المتناسبة"

كما جاء في البيان أيضًا، الذي أكد أنه في دولة قانون تحترم حقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون التعبير عن الرأي سبباً للعقاب:

"إن القانون رقم 5816 المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد أتاتورك، وغيرها من الترتيبات القانونية التي تجلب حماية خاصة لأشخاص أو مجموعات أو مؤسسات معينة خارج نطاق القوانين العامة، هي معايير تحد من حرية التعبير وليس لها مكان في الدول الحديثة القائمة على سيادة القانون، ومن الواضح أن هذه الترتيبات، كما هو الحال في مثال د. محمد أرسلان، تؤدي إلى انتهاكات واضحة للحقوق، ونؤكد في جمعية مظلومدر أننا نطالب بإنهاء الممارسات المخالفة للقانون وغير المتناسبة من احتجاز واعتقال وتطبيقات المراقبة القضائية؛ ونذكّر بأنه من غير المقبول التحقيق أو الملاحقة القضائية للأفراد بسبب مشاركاتهم التي تندرج ضمن نطاق حرية التعبير". (İLKHA)