قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "إن سلوك دولة الاحتلال في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير لمعدل النزوح ما يرقى إلى تهجير قسري".

وأكدت أن دولة الاحتلال مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في القطاع.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم: "إن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب، وإن مزاعم دولة الاحتلال بشأن النزوح القانوني في القطاع الفلسطيني كاذبة".

وأكدت المنظمة أن السلطات الصهيونية تسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.

وقالت هيومن رايتس ووتش: "إنه خلافا لادعاءات المسؤولين الصهيونيين، فإن أفعالهم لا تمتثل لقوانين الحرب، وأوضحت أن القوات الصهيونية نفذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات" أمنية، التي من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم".

وأكدت المنظمة كذب المزاعم الصهيونية بأن الجيش الصهيوني قد قام بإجلاء المدنيين بشكل قانوني لمهاجمة الجماعات المسلحة التي تقاتل بين السكان، للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، مشيرة إلى أن الأبحاث التي قامت بها تؤكد أن هذا الادعاء الصهيوني خاطئ.

وقالت المنظمة: "إنه لا يوجد سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قامت به دولة الاحتلال لجميع سكان غزة تقريبا، وغالبا ما تم ذلك عدة مرات، حسبما وجدت هيومن رايتس ووتش".

كما أكدت أن نظام الإجلاء الصهيوني ألحق ضررا بالغا بالسكان، وغالبا ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط، بدلا من ضمان الأمن للمدنيين النازحين، ضربت القوات الصهيونية مرارا وتكرارا طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة.

وجاء في التقرير: "وجدت هيومن رايتس ووتش أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتُظهر الأدلة أنه كان منهجيا وجزءا من سياسة الدولة. تُشكل هذه الأعمال أيضا جريمة ضد الإنسانية".

وقالت: "إنه من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الصهيونية للفلسطينيين في غزة، وهم مجموعة عرقية مختلفة، مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية. ترقى هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الصهيونية إلى التطهير العرقي".

ودعت المنظمة حكومات العالم إلى تبني عقوبات محددة الأهداف وتدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع دولة الاحتلال، للضغط على الحكومة الصهيونية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.

وقالت: "إن على الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال"، مشيرة إلى أن الاستمرار في تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها: "إن على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يُحقق في تهجير دولة الاحتلال للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية".

كما قالت: "إن على الحكومات أيضا أن تدين علنا الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها".  (İLKHA)