نفى بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية، المزاعم المترددة حول وجود أنشطة تجارية تركية مع دولة الاحتلال.

وأفاد المركز في بيان نشره على منصة إكس، بأنه "منذ الثاني من مايو/أيار 2024، توقفت تركيا تماما عن أي تصدير أو استيراد مع دولة الاحتلال، بما في ذلك جميع أنواع السلع، ولم تسجل أي بيانات جمركية لهذا الغرض منذ ذلك الحين".

وتابع المركز موضحا أن الإحصاءات التي اعتمدت عليها بعض المنشورات الإعلامية، والتي أشارت إلى استمرار التبادل التجاري تحت الكود 624 الخاص بدولة الاحتلال، غير دقيقة حيث إن هذه البيانات تخص المعاملات حتى مايو/أيار 2024.

وفي نفس السياق، أكد وزير التجارة التركي "عمر بولات" في تصريحات سابقة على موقف الحكومة من تعليق التجارة مع دولة الاحتلال، موضحا أن هذا القرار سيظل ساريا حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإتاحة دخول مساعدات إنسانية غير محدودة إلى قطاع غزة.

وأكد "بولات" أن تركيا ملتزمة بتعليق تجارتها مع دولة الاحتلال كليا في الفترة الراهنة.

ومع توقف التجارة مع دولة الاحتلال، تسمح تركيا بالتبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون السلع مخصصة حصريا للاستخدام الفلسطيني، ويتم تصديرها عبر الفلسطينيين.

وقد أوضح البيان أن جميع الصفقات التجارية مع الأراضي الفلسطينية تُنفذ باستخدام الكود الخاص بدولة فلسطين.

وأفادت مصادر تركية لديلي صباح أن كل البضائع المصدرة إلى فلسطين يجب أن تحصل على موافقة من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية قبل شحنها عبر الموانئ الدولة الاحتلالية، نظرا لعدم امتلاك فلسطين مرفأ بحريا على البحر المتوسط.

أما بشأن الأسباب التي تجعل البيانات الدولة الاحتلالية توحي باستمرار التجارة، فقد أوضح المركز أن دولة الاحتلال تحتسب كافة الإحصاءات التجارية المرتبطة بفلسطين ضمن تجارتها، ما يعطي انطباعا خاطئا باستمرار التبادل التجاري بين تركيا ودولة الاحتلال، وهو ما أكد عليه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني "محمد العامور" في تصريحات سابقة. (İLKHA)