أثارت تصريحات وزير الداخلية الليبي بحكومة الوحدة الوطنية "عماد الطرابلسي" جدلا واسعا في البلاد بعد حديثة يوم الأربعاء الماضي عن نيته تفعيل شرطة الآداب وشرطة النساء إثر انتشار ما وصفها بالظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي.

وقال "الطرابلسي" خلال مؤتمر لوزارة الداخلية أنه سيتم تفعيل إدارة متخصصة للآداب في كل المديريات التابعة للوزارة ابتداء من الشهر المقبل. وأعلن عن منعه قصات الشعر غير المناسبة للشباب ومنع استيراد الملابس غير اللائقة.

وأشار "الطرابلسي" في المؤتمر أنه سيتم مراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة وقال من يريد العيش بحرية فليذهب للعيش في أوروبا.

وأثارت تصريحات "الطرابلسي" نقاشا وجدلا في الشارع الليبي انعكس على منصات التواصل فهناك من رحب بها وطالب بتطبيقها، وهناك من اعتبرها انتهاكا لحريته الشخصية، وكان من بين من هاجم هذه التصريحات منظمات حقوقية وعالمية.

ولكن أكثر ما أثار الجدل وغضبَ بعض الليبيين البيانُ الذي أصدرته منظمة العفو الدولية والذي تهاجم فيه تصريحات وزير الداخلية "عماد الطرابلسي"، وقالت منظمة العفو: "تعد تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية باسم "الأخلاق" تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة".

وما إن نشرت المنظمة بيانها على منصات التواصل، حتى بدأت الردود عليها من قبل الليبيين الذين اعتبروا بيان العفو الدولية تدخلا في الشأن الداخلي لبلادهم.

وانتقد آخرون تعليق منظمة العفو الدولية لازدواجية المعايير لديها، ووجهوا سؤالا للقائمين عليها، لماذا لم يهاجموا فرنسا أو سويسرا حين منع فيهما الحجاب، أو بعض الدول الأوروبية التي منعت ارتداء النقاب.

ورد مغردون ليبيون على بيان المنظمة بالقول إن منظمة العفو الدولية لم تتحدث يوما عن قمع المسلمين في أي مكان في العالم ولا عن تجويع الأبرياء والأطفال في غزة ولا عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تتكلم أبدا عن اضطهاد المسلمين في دول كثيرة.

وعبْر وسم #كلنا_مع_وزير_الداخلية "عماد الطرابلسي" عبّر ليبيون عن تأييدهم "للطرابلسي" بالقول: "نحن مع وزير الداخلية قلبا وقالبا وكل أفراد الشعب رحب بقراراته.

وطالب آخرون منظمة العفو بترك ليبيا وشأنها بالقول: "عندكم أولويات في العالم أهم من ليبيا عندكم انتهاكات حقوق الإنسان في دول عظمي وكبيرة". (İLKHA)