وافقت أيرلندا، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى، على تعيين سفيرة فلسطينية لديها، بناءً على توصية من تانيست نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية "مايكل مارتن".

وذكرت مصادر حكومية أن الدبلوماسية "جيلان وهبة عبد المجيد"، التي ترأس حاليًا البعثة الفلسطينية في أيرلندا، ستتولى هذا المنصب الجديد، بعد قرار دبلن أيار/ مايو الماضي بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية رسميًا بين أيرلندا وفلسطين يوم 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغت الحكومة الفلسطينية برئاسة "محمد مصطفى" دبلن رسميًا بنيتها رفع تمثيلها الدبلوماسي في أيرلندا من بعثة إلى سفارة.

ويعني رفع مستوى البعثة الفلسطينية إلى سفارة مقيمة أن البعثة الدبلوماسية ستحظى الآن بكامل الامتيازات والحصانات التي تنطبق بموجب اتفاقية فيينا.

وسيسمح هذا التغيير للموظفين بالاستفادة من مجموعة كاملة من الامتيازات والحصانات بموجب اتفاقية فيينا الموقعة عام 1961، التي تضمن حماية الدبلوماسيين.

وكانت الحكومة الأيرلندية قد وافقت لأول مرة على إنشاء وفد فلسطيني في دبلن أواخر عام 1993، وأوائل عام 2011، رفعت الحكومة حينها مستوى الوفد إلى "بعثة فلسطينية" ولقب المندوب العام إلى "سفير- رئيس البعثة".

ونهاية أيار/ مايو، اعترفت أيرلندا وإسبانيا والنروج رسميًا بدولة فلسطين "السيّدة والمستقلة"، في خطوة قالت هذه البلدان الأوروبية: "إنها ترمي للدفع قدما نحو السلام في الشرق الأوسط"، وبعد أسبوع، اتخذت سلوفينيا أيضا القرار نفسه.

وفي 28 أيار/ مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في الرابع من يونيو/حزيران سلوفينيا، في خطوة قالت هذه البلدان الأوروبية إنها ترمي للدفع قدما نحو السلام في الشرق الأوسط، ليرتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأثار هذا القرار غضب سلطات الاحتلال، وهاجم وزير الخارجية "يسرائيل كاتس" بشدة زعماء هذه الدول على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت هذه الدول من الأكثر انتقادًا في أوروبا تجاه دولة الكيان الصهيوني منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي سياق متصل، طالب أعضاء المعارضة الأيرلندي بالتصديق الفوري على قانون الأراضي المحتلة.

وطالبت زعيمة حزب شين فين "ماري لو ماكدونالد"، الحكومة بوقف "المماطلة" في إصدار التشريع، وذكرت أن رئيس الوزراء "سيمون هاريس" لا يمكن الوثوق به في هذا الموضوع.

وقالت: "أعتقد أن هذا أمر مشين حقًا، فبعد أن تم الإقرار بالحاجة إلى هذا التشريع، وفي الوقت الذي يُقتل فيه الناس، أن تتأخروا وتترددوا في أمر بالغ الجدية كهذا".

وقالت زعيمة حزب العمال، إيفانا باجيك: "يمكننا أن نمرر هذا القانون هذا الأسبوع. في ظل استمرار المجازر في غزة ولبنان، من الضروري أن نتمكن في هذا المجلس، وفي هذا البلد، من فرض عقوبات فعالة على إسرائيل لوقف المجازر".

وأضافت زعيمة الحزب الاجتماعي الديموقراطي هولي كيرنز: "إن حزبها عرض ساعتين يوم الخميس للمساعدة في إقرار هذا القانون".

وأكدت أن عدم التحرك في مواجهة الإبادة هو تواطؤ، وأضافت: "إن الجمهور يريد خطوات ملموسة، وليس وعودًا قبل الانتخابات".

وانضم إليها النائب عن حزب "الناس قبل الأرباح" ريتشارد بويد باريت في مطالبة رئيس الوزراء بالرد على مزاعم نشرها موقع "ذا ديتش" تفيد بأن السفير الأميركي تواصل مع تانيست بخصوص الموضوع، واتهم بويد باريت الحكومة بالخضوع للولايات المتحدة.

كما دعا النائب المستقل "توماس برينجل" إلى إقرار القانون.

ورد هاريس قائلاً: "إن "تعيين سفير من فلسطين يمثل خطوة مهمة".

وأضاف هاريس: "إن تانيست ناقش قانون الأراضي المحتلة في لجنة الشؤون الخارجية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء"، مشيرًا إلى أن هناك الآن توافقًا بين الحكومة والمعارضة حول الرغبة في إصدار تشريع بهذا الخصوص، ولكننا نريد أيضًا إصدار تشريع لن يسقط عند العقبة الأولى ولن يتم رفضه في المحاكم الأوروبية. (İLKHA)