وصفت جامعة الدول العربية، أمس الخميس، مصادقة كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قرار ينص على حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنه باطل، مشددة على ضرورة إصدار قرار أممي مضاد.

جاء ذلك في قرار صدر بعد اجتماع طارئ عقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم "علي صالح موسى"، بناء على طلب قدمه الأردن وأيدته عدد من الدول العربية، من أجل بحث الرد على قرار الحظر الصهيوني.

وطالب المجلس مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الصهيوني غير القانوني.

ودعا في قراره البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الصهيوني لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكًا واضحاً ومباشرًا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس.

وبحسب المجلس، فإنه من غير الممكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 في إطار حل الدولتين.

وأدان المجلس بأشد العبارات إقدام الكنيست الصهيوني، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها، مشددًا على أن هذه القوانين باطلة وجزء من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرار لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ومساء الاثنين، صادق الكنيست الصهيوني، بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، داخل الأراضي المحتلة، وهو ما أثار إدانات واسعة على المستوى العربي والدولي والأممي.

وقال الكنيست في بيان: "إن مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".

ويهدف القانون إلى منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل، وينصّ القانون على ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل.

وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا: "إن القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".

يشار إلى أن دولة الاحتلال، تشن حملة تحريضية واسعة على وكالة الأونروا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، حيث اتهمت موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأسفرت الاتهامات الصهيونية عن تعليق العديد من الدول تمويل الأونروا بشكل مؤقت، قبل أن تعود بعض تلك الدول وتتراجع عن قراراتها إزاء الوكالة.

وتنفي "الأونروا" التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس مقرًا رئيسيًا، صحة الاتهامات الإسرائيلية، مشددة على أنها تلتزم الحياد وتركز حصرًا على دعم اللاجئين.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم. (İLKHA)