أكد نائب رئيس حزب "الهدى" للشؤون القانونية وحقوق الإنسان "محمود شاهين"، على ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون الذي قدمه حزبه إلى البرلمان التركي منذ 10 أشهر.

ويشمل المشروع إجراءات مثل سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية، ومصادرة ممتلكاتهم.

وأشار "شاهين" إلى أن هذا القانون، الذي يحظى بدعم الرأي العام ومعظم الأحزاب السياسية، يجب أن يُدرج للتصويت في الجمعية العامة للبرلمان في أقرب وقت.

وأشار "شاهين" إلى أن حزبهم قدم المشروع إلى البرلمان في 28 ديسمبر 2023، ولكنه لم يُطرح بعد للتصويت، رغم مرور عشرة أشهر.

وذكر أن هذا القانون كان قد حصل على دعم جميع الأطياف السياسية تقريبًا، وكان مقررًا مناقشته في الجمعية العامة في يوليو الماضي، ولكنه لم يُدرج حتى الآن ضمن الأولويات التشريعية. وأضاف قائلاً: "من غير المقبول أن يظل هذا المشروع، الذي يحظى بتأييد واسع من المواطنين، قيد الانتظار، في حين جرى مناقشة مشاريع قوانين أخرى قُدّمت بعده وتم إقرارها.

وتطرق "شاهين" إلى مشروع قانون قدمه الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا لسحب الجنسية من العرب الفلسطينيين ضمن مناطق الاحتلال، مستنكراً عدم وجود إجراءات مماثلة في تركيا، قائلاً: "يواصل الجناة ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، بينما يتأخر البرلمان التركي في اتخاذ خطوات قانونية للرد عليهم. وفي الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون تهديدات بسحب الجنسية، نجد أنه من الضروري أن نتحرك لمحاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية".

وختم "شاهين" تصريحه بمناشدة جميع الأحزاب السياسية، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، بأن تدعم طرح مشروع القانون للتصويت، مؤكداً أن هذا التشريع يُعدّ مسؤولية تاريخية يجب على البرلمان تحملها لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان.  (İLKHA)