وجاء في بيان "هيومن رايتس ووتش" أن الكيان الصهيوني المحتل هاجم في 3 تشرين الأول مركزاً للدفاع المدني في منطقة الباسورة وسط بيروت، سيارة إسعاف تابعة للجنة الصحية الإسلامية قرب مدخل مستشفى ماركيون جنوبي لبنان وأخرى في لبنان في 4 تشرين الأول، وذُكر أنه تم التحقيق في الهجمات التي استهدفت مستشفى الشهيد صلاح غندور في بلدة بنت جبيل جنوب تركيا.

وجاء في البيان أن "هيومن رايتس ووتش" أرسلت رسالة تلخص النتائج التي توصلت إليها وطرح أسئلة على جيش الاحتلال في 7 تشرين الأول، لكنها لم تتلق ردا، ومن الواضح أن الكيان ضرب بشكل غير قانوني الطواقم الطبية ومركبات النقل والمرافق في لبنان، وتسببت في مقتل 14 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ولوحظ توثيق 3 هجمات تنطوي على جرائم حرب.

وجاء في البيان: "تتهم الحكومة الإسرائيلية حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل المقاتلين والمستشفيات لتخزين الأسلحة والمعدات، وتبين هيومن رايتس ووتش أن هذه المنشآت الثلاثة استخدمت لأغراض عسكرية أثناء الهجمات، وسوف تبرر حرمانها من وضع الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي ".

وأشار البيان إلى أن الكيان المحتل قتلت ما لا يقل عن 163 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والدفاع المدني وألحقت أضرارا بـ 158 سيارة إسعاف و55 مستشفى في لبنان في العام الماضي حتى 25 تشرين الأول.

وأشار البيان إلى أن الهجمات الصهاينة دمرت نظام الرعاية الصحية الضعيف بالفعل في لبنان، وقال: "يجب على الجيش الإسرائيلي أن يوقف على الفور هجماته غير القانونية على العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية، ويجب على حلفاء إسرائيل أيضًا إمداد إسرائيل بالأسلحة، مع الأخذ في الاعتبار خطورة أن الأسلحة التي يقدمونها ستستخدم في انتهاكات خطيرة، وعليه أن يعلق نقله".

وأكد البيان على ضرورة قيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي عاجل في الصراعات الأخيرة في لبنان وشمال المناطق المحتلة من فلسطين. (İLKHA)