أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن هذه القوانين تُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولقواعد الشرعية الدولية، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الإسرائيلية تستهدف بشكل منهجي ومستمر الهيئات والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الخطوات هي جزء من إصرار الاحتلال الصهيوني على ارتكاب جرائم "التطهير العرقي" ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، إضافة إلى عرقلة الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل، مشددة على رفض المملكة لهذه الإجراءات.

كما أكدت السعودية دعمها وتضامنها مع وكالة الأونروا في أداء مهمتها الإنسانية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية موافقة الكنيست الصهيوني على قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن عرقلة مهام الأونروا هي جزء من السياسة المنهجية التي تتبعها إسرائيل لحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية.

ودعت الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى محاسبة الاحتلال والتحرك لإنهاء حملتها الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدة أن تحقيق السلام المستدام في المنطقة غير ممكن دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. (İLKHA)