رد المفوض العام الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) "لازاريني" على ما يسمى ببرلمان النظام الصهيوني الذي وافق على مشروع القانون المثير للجدل الذي يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي يُنظر إليها على أنها شريان الحياة لغزة، من العمل في الأراضي المحتلة و المناطق الخاضعة لسيطرة المحتلين.

أدرج "لازاريني" التصريحات التالية في منشوره عبر حسابه على منصة X: "إن تصويت البرلمان الإسرائيلي الليلة ضد الأونروا هو أمر غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، وهو يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وإن مشروع القانون الذي تم إقراره هو الأحدث في حملة مستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

ومن شأن مشروع القانون هذا أن يزيد من تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة، حيث يعيش الناس في جحيم مطلق منذ أكثر من عام.

وبهذا الحظر، سيتم حرمان أكثر من 650 ألف فتاة وفتى من التعليم، وسيتعرض جيل كامل للخطر.

كما إن مشروع القانون ليس أكثر من زيادة معاناة الفلسطينيين وفرض عقاب جماعي.

وإن حظر الأونروا وخدماتها لن يلغي وضع اللاجئين الفلسطينيين، وهذا الوضع محمي بموجب قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".

وذكر "لازاريني" أيضًا أن مشروع القانون من شأنه أن يضعف الآلية المشتركة المتعددة الأطراف التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان ما يسمى بالبرلمان (الكنيست) التابع للنظام الصهيوني قد قبل مشروع القانون الذي يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة. (İLKHA)